پابند الکترونیکی به چه کسانی تعلق میگیرد

پابند الکترونیکی به محکومان و متهمانی تعلق می گیرد که شرایط قانونی خاصی را احراز کنند و مرجع قضایی نیز استفاده از آن را تأیید کند. این شرایط شامل نوع جرم (معمولاً جرایم غیرخشن و تعزیری درجه ۵ تا ۸)، حسن رفتار فرد، پرداخت دیون، و تأیید مراجع قضایی است که در این مقاله به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد.

در سالیان اخیر، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به منظور بازپروری مجرمان، کاهش جمعیت زندان ها و فراهم آوردن فرصتی برای بازگشت آبرومندانه محکومین به جامعه، ابزارهای نوینی را به کار گرفته است. یکی از این راهکارها، استفاده از سیستم مراقبت الکترونیکی یا همان پابند الکترونیکی است که امکان نظارت بر تردد و فعالیت های فرد را در خارج از محیط زندان فراهم می آورد. این رویکرد، نه تنها بار مالی و اجتماعی نگهداری افراد در زندان را کاهش می دهد، بلکه به فرد اجازه می دهد تا ضمن حفظ ارتباط با خانواده و جامعه، فرصتی برای کار و جبران خسارات ناشی از جرم پیدا کند.

آگاهی از جزئیات قانونی و اجرایی مربوط به این امکان، برای متهمان، محکومان، خانواده هایشان، و حتی حقوقدانان، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بسیاری از افراد با این سوال اساسی مواجه هستند که «پابند الکترونیکی به چه کسانی تعلق می گیرد؟» و چه شرایطی برای بهره مندی از این تدبیر قضایی وجود دارد. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و دقیق، تمامی ابهامات مربوط به این موضوع را برطرف کرده و جنبه های حقوقی، اجرایی، و عملی تعلق پابند الکترونیکی را پوشش می دهد.

پابند الکترونیکی چیست و مکانیزم عمل آن

پابند الکترونیکی، یک ابزار نظارتی پیشرفته است که به پای محکومان یا متهمان بسته می شود و با استفاده از فناوری موقعیت یاب جهانی (GPS) امکان ردیابی لحظه ای و کنترل تردد آن ها را فراهم می آورد. این دستگاه کوچک و سبک، که معمولاً ظاهری شبیه به ساعت های دیجیتال دارد، به فرد این امکان را می دهد که با رعایت محدودیت های تعیین شده، دوران محکومیت یا بازداشت خود را در محیطی خارج از زندان سپری کند. فلسفه اصلی استفاده از پابند الکترونیکی، کاهش ازدحام زندان ها، تسهیل فرایند بازپروری و بازگشت محکومین به جامعه، و کاهش هزینه های مرتبط با نگهداری زندانیان است. این سیستم نه تنها به فرد فرصت می دهد تا زندگی عادی خود را ادامه دهد، بلکه به مقامات قضایی اجازه می دهد تا نظارت دقیقی بر رفتار و مکان فرد داشته باشند.

مکانیزم عملکرد پابند الکترونیکی بدین صورت است که یک واحد الکترونیکی به مچ پا یا دست فرد متصل می شود. این واحد اطلاعات مکانی فرد را به صورت لحظه ای به مرکز کنترل ارسال می کند. یک محدوده جغرافیایی مشخص (مانند منزل، محل کار، یا مناطق مجاز تردد) برای فرد تعریف می شود. هرگونه خروج از این محدوده یا تلاش برای دستکاری دستگاه، بلافاصله به مرکز کنترل هشدار می دهد. این سیستم با فراهم آوردن امکان نظارت مستمر و غیرفیزیکی، یک جایگزین کارآمد و انسانی تر برای حبس در بسیاری از جرایم محسوب می شود. استفاده از این ابزار نه تنها برای دستگاه قضایی مزایایی دارد، بلکه برای فرد و خانواده اش نیز فرصت هایی برای حفظ ارتباط و مسئولیت پذیری اجتماعی ایجاد می کند.

شرایط عمومی و ارکان اصلی تعلق پابند الکترونیکی

تعلق پابند الکترونیکی به افراد، مشروط به احراز مجموعه ای از شرایط عمومی و اختصاصی است که توسط قوانین و مقررات قضایی تعیین شده اند. این شرایط، برای اطمینان از اثربخشی این تدبیر و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی، اهمیت بسیاری دارند. در ادامه به مهم ترین ارکان و شرایط عمومی اشاره می شود:

تایید مراجع قضایی

تصمیم گیری در خصوص استفاده از پابند الکترونیکی به هیچ وجه خودکار نیست و همواره نیازمند تأیید و دستور صریح مراجع قضایی است. این مراجع شامل قاضی ناظر زندان، دادگاه صادرکننده حکم، و دادیار اجرای احکام می شوند. آن ها با بررسی دقیق پرونده، سوابق فرد، و شرایط موجود، تصمیم نهایی را اتخاذ می کنند. نقش قاضی در این فرایند حیاتی است؛ زیرا او مسئول ارزیابی تمامی جوانب و صدور حکم متناسب با شرایط است. هرگونه درخواست برای پابند الکترونیکی باید از طریق مجاری قانونی به این مراجع ارائه و مورد بررسی قرار گیرد.

حسن رفتار

یکی از مهم ترین معیارهای ارزیابی برای اعطای پابند الکترونیکی، نشان دادن حسن رفتار توسط فرد در دوران بازداشت یا در طول بخشی از محکومیت در زندان است. این حسن رفتار معمولاً با تأیید مددکاران اجتماعی و مسئولین زندان احراز می شود. رفتارهای مثبت، مشارکت در برنامه های بازپروری، رعایت مقررات زندان و نشان دادن پشیمانی از ارتکاب جرم، از جمله مواردی هستند که در این ارزیابی مدنظر قرار می گیرند. حسن رفتار، این اطمینان را به مراجع قضایی می دهد که فرد تمایل به اصلاح دارد و می تواند با نظارت در جامعه به زندگی عادی بازگردد.

عدم تکرار جرم

هدف اصلی از استفاده از پابند الکترونیکی، فراهم کردن فرصت بازپروری و جلوگیری از بازگشت فرد به مسیر جرم و جنایت است. بنابراین، یکی از ارکان اصلی تعلق پابند، اطمینان مراجع قضایی از عدم ارتکاب جرم مجدد توسط فرد است. این اطمینان می تواند از طریق سوابق کیفری گذشته، ارزیابی های روانشناختی، و تعهدات کتبی فرد حاصل شود. مراجع قضایی به دنبال این هستند که فرد بتواند با موفقیت به جامعه بازگردد و تهدیدی برای امنیت عمومی نباشد.

نوع مجازات

پابند الکترونیکی به طور عمده برای جرایم تعزیری و مجازات هایی که ماهیت آن ها اجازه می دهد تا جایگزین حبس شوند، قابل اعمال است. جرایم خشن، جرایم علیه امنیت ملی، یا جرایم سازمان یافته معمولاً از این قاعده مستثنی هستند، مگر در موارد خاص و با تشخیص قاضی. تمرکز بر جایگزین های حبس، به خصوص برای حبس های با درجات پایین تر، امکان استفاده گسترده تری از پابند الکترونیکی را فراهم می کند. آیین نامه ها و بخشنامه های مربوطه، نوع جرایم و مجازات های مشمول را به تفصیل بیان می کنند.

پرداخت دیون و رضایت شاکی

در جرایمی که دارای شاکی خصوصی هستند یا منجر به ضرر و زیان مالی شده اند (مانند دیه، جزای نقدی، یا رد مال)، پرداخت دیون و جلب رضایت شاکی خصوصی یکی از شرایط مهم برای تعلق پابند الکترونیکی محسوب می شود. این شرط، نشان دهنده مسئولیت پذیری فرد در قبال اعمال خود و حقوق دیگران است. تا زمانی که حقوق شاکی خصوصی یا دیون عمومی پرداخت نشده باشد، امکان استفاده از پابند الکترونیکی با محدودیت های بیشتری مواجه خواهد بود، زیرا عدالت ترمیمی و جبران خسارت، بخشی جدایی ناپذیر از فرایند قضایی است.

تعلق پابند الکترونیکی فرصتی برای بازپروری و بازگشت به جامعه است، اما مستلزم رعایت دقیق قوانین، نشان دادن حسن رفتار، و ایفای تعهدات فرد در قبال دستگاه قضایی و جامعه است.

چه جرایمی و مجازات هایی مشمول پابند الکترونیکی می شوند؟ (جزئیات قانونی)

مشمولیت جرایم و مجازات ها برای استفاده از پابند الکترونیکی، بر اساس آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی و بخشنامه های صادره از سوی قوه قضائیه تعیین می شود. این جزئیات قانونی، راهنمای اصلی برای مراجع قضایی در تصمیم گیری هستند:

بر اساس آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی

این آیین نامه، اصلی ترین سند قانونی برای تعیین شمولیت افراد است. بر اساس آن، موارد زیر امکان استفاده از پابند الکترونیکی را دارند:

• متهمان مشمول بند چ ماده (۲۱۷) قانون آیین دادرسی کیفری: این بند به تدابیر تأمین کیفری اشاره دارد که قاضی می تواند به جای بازداشت موقت، از این تدابیر استفاده کند تا از فرار یا مخفی شدن متهم جلوگیری شود. پابند الکترونیکی می تواند یکی از این تدابیر باشد.
• محکومان مشمول ماده (۶۲) قانون مجازات اسلامی: این ماده به حبس های تعزیری اشاره دارد.
  • حبس های تعزیری درجه ۵ تا ۸: این افراد می توانند بدون نیاز به تحمل بخشی از حبس، مستقیم تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند.
  • حبس های تعزیری درجه ۲ تا ۴: این محکومان پس از گذراندن حداقل یک چهارم دوران محکومیت خود در زندان، می توانند درخواست پابند الکترونیکی دهند.
• زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی: این افراد که به دلیل شرایط خاص خود از آزادی های محدود برخوردارند، می توانند با استفاده از پابند الکترونیکی، این آزادی ها را تحت نظارت دقیق تری ادامه دهند.
• افرادی که به موجب مواد (۴۲) و (۴۳) قانون مجازات اسلامی از ورود یا خروج به منطقه خاصی منع شده اند: این مواد به محدودیت های اقامتی یا ممنوعیت خروج از کشور اشاره دارند که مراقبت الکترونیکی می تواند ابزاری برای اجرای این محدودیت ها باشد.

بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل های خاص (مانند بخشنامه دادگستری تهران)

علاوه بر آیین نامه کلی، بخشنامه های محلی و سراسری نیز جزئیات بیشتری را مشخص می کنند. به عنوان مثال، بخشنامه دادگستری تهران در سال ۱۴۰۲ موارد زیر را نیز مشمول دانسته است:

• محکومان به جزای نقدی که آن را پرداخت نکرده و حکم تبدیل به حبس شده است: در مواردی که فرد به دلیل عدم توانایی در پرداخت جزای نقدی، به حبس بدل از جزای نقدی محکوم شده، امکان استفاده از پابند الکترونیکی برای او فراهم می شود.
• محکومان حبس تعزیری رد مال ناشی از جرم (پس از جبران ضرر و زیان): اگر محکوم به رد مال ناشی از جرم محکوم شده باشد و ضرر و زیان وارده را جبران کرده باشد، می تواند از این تسهیلات بهره مند شود.
• محکومان با محکومیت های متعدد: در صورتی که فرد دارای محکومیت های متعدد به حبس تعزیری باشد و پس از تجمیع مجازات ها، مشمول مواد (۵۱۰) و (۵۱۱) قانون آیین دادرسی کیفری قرار گیرد، امکان استفاده از پابند الکترونیکی وجود دارد. همچنین برای محکومیت های غیرقابل تجمیع پس از تحمل حبس اول و با لحاظ شرایط قانونی.
• محکومان قاچاق کالا و ارز: برای محکومانی که به دلیل عدم توانایی پرداخت جزای نقدی در جرایم قاچاق کالا و ارز، مجازات آن ها به حبس بدل از جزای نقدی (بیش از ۵ سال) تبدیل شده است، پس از تحمل یک چهارم مجازات حبس، می توانند درخواست پابند الکترونیکی دهند.

پابند الکترونیکی در جرایم مواد مخدر

در مورد جرایم مواد مخدر، با توجه به حساسیت و جدیت این نوع جرایم، شرایط خاص تری برای اعطای پابند الکترونیکی اعمال می شود. به طور کلی، محکومان مواد مخدر نیز در صورتی که مشمول موارد کلی آیین نامه اجرایی و بخشنامه های مربوطه باشند، می توانند از این امکان استفاده کنند. در این موارد، حسن رفتار فرد در دوران بازداشت، همکاری با نیروی انتظامی در طول مراحل بازجویی و تحقیقات، و عدم سابقه تکرار جرم در این حوزه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. درخواست پابند الکترونیکی در جرایم مواد مخدر باید در قالب لایحه به دادگاه تقدیم و توسط قاضی مورد بررسی و تأیید قرار گیرد.

آیا می توان قبل از ورود به زندان درخواست پابند الکترونیکی داد؟

این پرسش برای بسیاری از متهمان و خانواده هایشان اهمیت حیاتی دارد. بر اساس قوانین و آیین نامه های موجود، امکان درخواست پابند الکترونیکی حتی قبل از صدور حکم محکومیت قطعی و ورود به زندان نیز وجود دارد. این موضوع، به خصوص با توجه به مواد (۵۵۳) و (۵۵۴) قانون آیین دادرسی کیفری، مورد تأکید قرار گرفته است. ماده ۵۵۳ به قاضی این اختیار را می دهد که با توجه به شرایط، حکم اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی را صادر کند. ماده ۵۵۴ نیز سازوکار اجرایی این حکم را پس از موافقت دادگاه و قاضی مشخص می سازد.

بنابراین، متهم یا وکیل او می تواند قبل از اینکه حکم محکومیت قطعی شود و فرد به زندان معرفی گردد، درخواست کتبی خود را برای استفاده از پابند الکترونیکی به قاضی رسیدگی کننده ارائه دهد. قاضی با بررسی دقیق پرونده، وضعیت متهم، نوع جرم و سایر شرایط قانونی، این درخواست را مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط لازم، می تواند با آن موافقت کند. این امکان، فرصت ارزشمندی را برای متهمان فراهم می کند تا از همان ابتدا، دوران قانونی خود را در محیطی کنترل شده اما خارج از زندان بگذرانند و از تبعات منفی حبس کامل تا حد امکان دور بمانند.

چه کسانی مشمول دریافت پابند الکترونیکی نمی شوند؟

با وجود تمام مزایا و گستردگی شمول پابند الکترونیکی، برخی افراد و جرایم خاص از این تسهیلات مستثنی هستند. این استثنائات با هدف حفظ امنیت جامعه و جلوگیری از خطرات احتمالی وضع شده اند. شناخت این موارد برای متقاضیان و تصمیم گیرندگان قضایی ضروری است:

• جرایم خشن و امنیتی: افرادی که مرتکب جرایم بسیار خشن، جرایم علیه امنیت ملی (مانند محاربه، افساد فی الارض)، یا جرایم سازمان یافته شده اند، معمولاً مشمول دریافت پابند الکترونیکی نمی شوند. خطرناک بودن این افراد برای جامعه و ضرورت نگهداری آن ها در محیط زندان، مانع از اعطای این تسهیلات است. البته در موارد بسیار استثنایی و با تشخیص خاص قاضی، ممکن است تصمیم متفاوتی اتخاذ شود.
• سابقه فرار یا عدم رعایت مقررات: افرادی که سابقه فرار از دست عدالت، عدم حضور در دادگاه ها، یا نقض شرایط آزادی های مشروط قبلی را دارند، به دلیل عدم احراز اعتماد کافی، مشمول این تسهیلات نخواهند شد. این سوابق، نشان دهنده عدم تعهد فرد به رعایت قوانین و مقررات است.
• عدم احراز شرایط لازم: در صورتی که هر یک از شرایط عمومی و اختصاصی ذکر شده در بخش های قبلی، مانند حسن رفتار، پرداخت دیون، یا نوع مجازات، احراز نشود، درخواست پابند الکترونیکی رد خواهد شد.
• تشخیص قاضی مبنی بر خطرناک بودن فرد: حتی اگر فرد از نظر ظاهری شرایط عمومی را احراز کند، اما قاضی با بررسی مجموع شرایط و سوابق، تشخیص دهد که حضور فرد در جامعه می تواند خطری جدی برای امنیت عمومی یا خود فرد ایجاد کند، با اعطای پابند الکترونیکی مخالفت خواهد کرد. این تشخیص، مبتنی بر اختیارات قضایی و صلاحدید قاضی در حفظ نظم و امنیت جامعه است.

فرایند درخواست و مراحل دریافت پابند الکترونیکی

درخواست و دریافت پابند الکترونیکی، شامل مراحلی مشخص است که باید با دقت و پیگیری طی شود. آشنایی با این فرایند، به متقاضیان کمک می کند تا با آگاهی بیشتری اقدامات لازم را انجام دهند:

گام اول: ارائه درخواست

فرد محکوم یا متهم، یا وکیل او، باید درخواست کتبی خود را برای استفاده از پابند الکترونیکی به مرجع ذی صلاح ارائه دهد. این درخواست معمولاً به دادیار ناظر زندان یا واحد مددکاری زندان محل نگهداری فرد تحویل داده می شود. در صورتی که فرد هنوز وارد زندان نشده باشد، درخواست به قاضی رسیدگی کننده به پرونده ارائه می شود.

گام دوم: بررسی اولیه پرونده و شرایط فردی

پس از ارائه درخواست، پرونده فرد توسط مراجع مربوطه (مانند مددکاران اجتماعی زندان یا قاضی ناظر) مورد بررسی اولیه قرار می گیرد. در این مرحله، سوابق کیفری، نوع جرم، مدت زمان باقی مانده از محکومیت، وضعیت خانوادگی و اجتماعی، و همچنین گزارش های مربوط به رفتار فرد در دوران بازداشت یا حبس، ارزیابی می شود.

گام سوم: تصمیم گیری قاضی و صدور حکم

بر اساس بررسی های انجام شده و گزارش های تهیه شده، قاضی ناظر زندان یا قاضی دادگاه، در خصوص تأیید یا رد درخواست تصمیم گیری نهایی را انجام می دهد. این تصمیم، مبتنی بر احراز تمامی شرایط قانونی و صلاحدید قضایی است. در صورت موافقت، حکم مربوط به اجرای مراقبت الکترونیکی صادر می شود.

گام چهارم: تعیین وثیقه

پس از تأیید درخواست، معمولاً وثیقه ای برای تضمین اجرای شرایط نظارتی و رعایت مقررات تعیین می شود. این وثیقه به عنوان ضمانتی برای اطمینان از حضور فرد در فرایند دادرسی یا رعایت شرایط پابند الکترونیکی دریافت می شود. انواع وثیقه می تواند شامل وجه نقد، سند ملکی، ضمانت نامه بانکی، یا کفالت باشد. میزان وثیقه با توجه به شدت جرم، وضعیت متهم و تصمیم قاضی متفاوت است.

گام پنجم: نصب پابند الکترونیکی و آموزش های لازم

پس از تأیید وثیقه و انجام مراحل اداری، پابند الکترونیکی توسط کارشناسان مربوطه بر روی پای فرد نصب می شود. در این مرحله، آموزش های لازم در خصوص نحوه استفاده از دستگاه، محدودیت های تردد تعیین شده، مسئولیت های فرد در قبال حفظ و نگهداری دستگاه، و عواقب نقض شرایط، به طور کامل به او ارائه می شود. محدوده جغرافیایی مجاز برای تردد فرد نیز به وضوح مشخص و در سیستم ثبت می گردد.

مدت زمان تقریبی فرایند از زمان درخواست تا نصب پابند الکترونیکی می تواند متغیر باشد. این مدت معمولاً بین ۷ تا ۳۰ روز کاری طول می کشد و به عواملی نظیر حجم پرونده ها در دادگاه، سرعت تکمیل مراحل اداری، و نوع جرم بستگی دارد. اما پیگیری مداوم وکیل یا خانواده می تواند به تسریع این فرایند کمک کند.

زندگی با پابند الکترونیکی: تعهدات، محدودیت ها و حقوق

پابند الکترونیکی، فرصتی برای آزادی مشروط و بازگشت به جامعه است، اما این آزادی با مجموعه ای از تعهدات، محدودیت ها و حقوق همراه است که فرد باید به دقت از آن ها آگاه باشد و به آن ها عمل کند. زندگی با پابند، تجربه جدیدی است که نیازمند مسئولیت پذیری بالاست.

محدوده تردد

مهم ترین بخش زندگی با پابند الکترونیکی، رعایت دقیق محدوده جغرافیایی تعیین شده است. این محدوده، که می تواند شامل محل سکونت، محل کار، یا سایر مناطق مجاز باشد، توسط مراجع قضایی و با توجه به شرایط پرونده و نیازهای فردی تعیین می شود. هرگونه خروج از این محدوده بدون مجوز قبلی، به سرعت به مرکز کنترل هشدار داده و می تواند منجر به عواقب جدی، از جمله بازگشت به زندان شود. حفظ و نگهداری از دستگاه، اطمینان از شارژ به موقع آن و عدم تلاش برای دستکاری یا خارج کردن پابند، از مسئولیت های اصلی فرد است.

شرایط مرخصی

با وجود محدودیت های تردد، فرد تحت مراقبت الکترونیکی ممکن است در شرایط خاص و با تأیید قاضی، از مرخصی های کوتاه مدت بهره مند شود. این مرخصی ها معمولاً برای امور ضروری مانند مراجعه به پزشک، شرکت در مراسم خانوادگی خاص، یا انجام امور اداری مهم صادر می شوند. درخواست مرخصی باید از قبل به مراجع مربوطه ارائه شود و پس از تأیید، فرد می تواند برای مدت زمان مشخص و در محدوده تعیین شده، از این امکان استفاده کند. عدم بازگشت به موقع یا نقض شرایط مرخصی نیز می تواند به ابطال آزادی و بازگشت به زندان منجر شود.

هزینه های مربوط

معمولاً هزینه های مربوط به نصب و نگهداری پابند الکترونیکی بر عهده محکوم است. این هزینه ها می تواند شامل اجاره ماهانه دستگاه، هزینه نصب، و در برخی موارد، هزینه های مربوط به خدمات نظارتی باشد. البته این موضوع بستگی به قوانین داخلی هر استان و بخشنامه های صادره دارد و ممکن است در برخی موارد خاص، تسهیلاتی برای افراد نیازمند در نظر گرفته شود. اطلاع از این هزینه ها پیش از درخواست، برای مدیریت مالی خانواده اهمیت دارد.

عواقب نقض شرایط

نقض هر یک از شرایط تعیین شده برای زندگی با پابند الکترونیکی، عواقب جدی در پی خواهد داشت. این عواقب می تواند شامل موارد زیر باشد:

• بازگشت به زندان: جدی ترین پیامد نقض مقررات، لغو آزادی مشروط و بازگشت فوری فرد به زندان برای گذراندن باقی مانده محکومیت است.
• افزایش مدت محکومیت: در برخی موارد، نقض شرایط می تواند منجر به افزایش مدت زمان محکومیت یا محرومیت از سایر تسهیلات قضایی شود.
• ابطال وثیقه: در صورت نقض شرایط، وثیقه سپرده شده ممکن است ضبط شود.

زندگی با پابند الکترونیکی، یک آزمون مهم برای فرد است تا نشان دهد که می تواند با مسئولیت پذیری و رعایت قوانین، به جامعه بازگردد و از این فرصت برای بازسازی زندگی خود استفاده کند. رعایت دقیق تعهدات و محدودیت ها، کلید موفقیت در این دوران است.

نتیجه گیری

پابند الکترونیکی به عنوان یک راهکار نوین در سیستم قضایی ایران، فرصتی ارزشمند برای مدیریت محکومان و متهمان، کاهش بار زندان ها و کمک به بازگشت تدریجی افراد به جامعه محسوب می شود. تعلق این ابزار نظارتی به افراد، تابعی از مجموعه ای از شرایط قانونی، از جمله نوع جرم (عموماً جرایم تعزیری غیرخشن)، احراز حسن رفتار در دوران بازداشت یا حبس، پرداخت دیون، و تأیید مراجع ذی صلاح قضایی است. همچنین، امکان درخواست پابند الکترونیکی حتی قبل از ورود به زندان وجود دارد، اما برخی جرایم خشن و امنیتی یا افراد دارای سابقه نقض مقررات، از این تسهیلات مستثنی هستند.

فرایند درخواست و دریافت پابند، شامل مراحل دقیق از ارائه درخواست تا نصب دستگاه و تعیین وثیقه است که نیازمند پیگیری مستمر و آگاهی از جزئیات قانونی است. زندگی با پابند الکترونیکی نیز مستلزم رعایت دقیق تعهداتی چون حفظ محدوده تردد، نگهداری از دستگاه، و شارژ به موقع آن است. هرگونه نقض این شرایط می تواند به بازگشت فرد به زندان و ابطال آزادی منجر شود.

پیچیدگی قوانین و مقررات مرتبط با پابند الکترونیکی، و همچنین ظرافت های حقوقی موجود در هر پرونده، ضرورت بهره مندی از مشاوره حقوقی تخصصی را بیش از پیش نمایان می سازد. یک وکیل متخصص می تواند با بررسی دقیق پرونده، شما را در تمامی مراحل از جمله ارزیابی شرایط، تهیه درخواست، پیگیری مراحل اداری، و دفاع از حقوق شما راهنمایی کند. برای بررسی دقیق تر شرایط خاص پرونده خود و پیگیری درخواست پابند الکترونیکی، با کارشناسان و وکلای متخصص ما تماس بگیرید تا مسیر پیش رو برای شما هموارتر گردد.