اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن یا اخذ تامین است/ دولت یا موسسات دولتی مستثنی نیستند

معاون حقوقی دادگستری کل استان تهران با اشاره به تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر اینکه اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین مناسب از محکوم له است، گفت: دولت یا موسسات دولتی از شمول این تبصره مستثنی نیستند و اتخاذ تصمیم درباره نوع ضامن یا میزان تامین با دادگاه صادرکننده حکم غیابی است.

به گزارش آسیاننت به نقل از قوه قضاییه، نعمت الله بهروزی اظهار کرد: باتوجه به اطلاق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر داشته، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین مناسب از محکوم له خواهد بود.

معاون حقوقی دادگستری کل استان تهران گفت: دلیلی که دولت یا موسسات دولتی را از شمول تبصره مذکور مستثنی کند وجود ندارد و اتخاذ تصمیم درباره نوع ضامن یا میزان تامین با دادگاه صادرکننده حکم غیابی است.

وی همچنین در خصوص اخذ تامین بخشنامه شماره 9365/87/1 مورخ 13 بهمن87 رییس وقت قوه قضاییه اعلام کرد: به منظور تسریع در اجرای احکام غیابی و همچنین تسهیل در وصول مطالبات بانک ها از اشخاص حقیقی و حقوقی و در راستای اجرای تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به نوع و چگونگی تامین مورد نیاز برای اجرای احکام غیابی و نظر به اطمینان از جبران خسارت احتمالی وارده، در صورت نقض حکم دادگاه های مجری حکم می توانند تعهد نامه ای از بانک محکوم له به عنوان تامین موضوع تبصره 2 ماده مزبور اخذ کنند.

 معاون حقوقی دادگستری کل استان تهران عنوان کرد: نظر مشورتی شماره 446/98/7 مورخ 6 مرداد 1398 اداره حقوقی قوه قضاییه درباره بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در راستای نظر رییس قوه قضاییه است.

انتهای پیام