به گزارش آسیاننت ،کاظم فرج اللهی، فعال کارگری، در ارتباط با سیاست های مزدی و چالش های سه جانبه گرایی گفت: حداقل مزد کارگران و میزان افزایش آن در پایان هر سال توسط نهادی موسوم به شورایعالی کار تعیین می شود.
ایلنا در خبری نوشت:ترکیب این شورا متاثر از مصوبات سازمان بین المللی کار باید به گونه ای باشد که اصل سه جانبه گرایی و حضور متساوی الحقوق نمایندگان برگزیده جناح های کارگری و کارفرمایی به همراه نظارتِ بی طرفانه ی دولت رعایت شده باشد و نیاز به توضیح نیست که دولت ها در ساختار سرمایه داری حافظ منافع سرمایه اند و اصولا نمی توانند بی طرف باشند. به جز در سالهای اولیه پس از پایان جنگ بین الملل دوم و آن هم فقط در معدود کشورهایی که دولت های رفاه در قدرت بوده اند، مقوله سه جانبه گرایی هیچ زمان هیچ کجا به صورت کامل واقعیت پیدا نکرده است.
سه جانبه گرایی رعایت نشده
به گفته وی، در ایران حتی ظاهر قضیه هم رعایت نشده است؛ تا نیمه های دهه 80، یک رای نمایندگان کارگری برای تصویب مصوبات شورا لازم بود و تصمیمات با اجماع اتخاذ می شد اما اصلاح آیین نامه اجرایی شورایعالی کار در دولت احمدی نژاد، این اجماعِ روی کاغذ را هم از میان برداشت.
فرج اللهی عملکرد شورایعالی کار را غیرقابل قبول توصیف کرد و در این رابطه گفت: وظیفه سه جانبه گرایی در بحث دستمزد، ترمیم قدرت خرید مزدها در مقابل تورم است یعنی استخراج نرخ تورم و دیگر شاخص ها از منابع معتبر و برآورد میزان – معمولا بر حسب درصد- تاثیر این شاخص ها در افزایش هزینه های زندگی توسط کارشناسان معتبر و مورد وثوق طرفین و پس از آن افزایش عدد حداقل مزد متناسب با نتایج این برآوردها یا همان افزایش اسمی مزد؛ این کار تورم زا نیست بلکه دقیقا به خاطر خنثی کردن اثر تورم باید انجام شود؛ در واقع ترمیم یا جبران کاهش قدرت خرید مزدها در مقابل تورم است. ضرورت این ترمیم نیز کاملاً روشن است.
این فعال کارگری ادامه داد: مزد قیمت نیروی کار است و نیروی کار ناکالایی است که در بازار به مثابه یک کالا توسط صاحبان آن (کارگران) فروخته می شود. برای بازتولید این کالا لازم است ارزش پولی آن مانند دیگر کالاها متناسب با تورم تغییر کند یا به روزرسانی شود.
فقیرترسازی؛ نتیجه عملکرد شورایعالی کار
فرج الهی با بیان اینکه «حاصل عملکرد شورایعالی کار در دهه های گذشته فقیرترسازی کارگران بوده و بس» اضافه کرد: در سال 1360 قدرت خرید یکسال مزد یک کارگر حداقل بگیر معادل 9.5 سکه طلا بوده؛ این قدرت خرید سالانه در دوره ها و سالهای مختلف متاثر از سیاست های اقتصادی دولت ها و به ظاهر گشاده دستی های این شورا نوساناتی هم داشته که در جای خود قابل بررسی است. مثلا در سال 1383 این قدرت به حداکثر 14.8 سکه رسیده، ده سال بعد(1393) 7 سکه و در ده سال بعدی (امروز) به 2.4 سکه کاهش پیدا کرده است.
این فعال کارگری «سرکوب دستمزد غیرحداقل بگیران» را از دیگر نتایج تصمیمات مزدی شورایعالی کار در گذر زمان دانست و گفت: شورایعالی کار بدون در نظر گرفتن عدد یا درصد افزایش حداقل مزد هر سال، از اسفند سال 1358 تا امروز همواره یک شیوه آرام و خزنده اما بسیار موثر در سرکوب بیشتر مزد کارگرانی داشته است که به هر دلیل بیشتر از حداقل دریافت می کنند و تلاش شده تا جایی که امکانش هست این گروه از کارگران به حداقل بگیری نزدیک شوند.
فرج اللهی با تاکید بر لزوم افزایش یکسان همه سطوح مزدی به نسبت نرخ تورم واقعی گفت: معنای دیگر تورم کاهش ارزش یا کاهش قدرت خرید پول رایج است. پول رایج در هرکجا و نزد هرکسی که باشد متناسب با نرخ تورم از قدرت خرید آن کاسته می شود بنابراین در اثر تورم قدرت خرید همه ی کارگران به یک نسبت یا با یک درصد – مساوی- کم می شود. بدیهی است وقتی همه سطوح مزدی در مقابل تورم به یک نسبت آسیب می بینند و قدرت خرید مزدها کاهش می یابد لازم است همه ی سطوح هم به یک نسبت ترمیم بشوند. ترمیم مزد و حقوق، کارگران کمک مالی یا اعانه دولتی و امر خیریه نیست که به نادارها بیشتر و به داراها کمتر داده شود!
این فعال کارگری ادامه داد: نگاهی به بخشنامه های حقوق از سال 1358 تا 1403 نشان می دهد که در همه ی این سال ها با ابداع فرمول و درصدهای مختلف، قدرت خرید سطوح مختلف مزدی به شکل پلکانی ترمیم شده است یعنی میزان یا درصد افزایش مزد اسمی کارگرانِ باسابقه یا با تخصصِ بیشتر همواره کمتر از درصد افزایش حداقل مزد بوده و این شیب منفی همواره وجود داشته است. به این ترتیب کارگران باتجربه و متخصص همیشه با یک شیب منفی و ملایم به سمت حداقل بگیران نزدیک شده اند و نتیجه این سیاست مزدی چیزی جز تقسیم و گسترش فقر در میان کارگران نیست.
به گفته فرج اللهی، همین داستان افزایش پلکانی حقوق و مقوله حداقل بگیران و سایر سطوح در مورد کارگران بازنشسته نیز وجود دارد این در حالیست که حقوق کارگران بازنشسته و افزایش آن به طور مطلق هیچ ارتباطی با بودجه عمومی، افزایش نقدینگی و فزونی تورم ندارد.
او در توضیح بیشتر گفت: محل تامین حقوق بازنشستگان بودجه عمومی دولتی نیست بلکه سود حاصل از سرمایه گذاری های دوران اشتغال کارگر در صندوق بازنشستگی است یعنی بیمه پردازی های ماهیانه در تمام دوران کار و اشتغال. بیمه پردازی، سرمایه گذاری در یک صندوق بین النسلی ست؛ در عمل کارگران و بیمه شدگان هیچ دخالتی در مدیریت و نظارت بر کارکرد و سرمایه های این صندوق ندارند اما تاوان ناداری و از میان رفتن اموال آن را باید بپردازند!
استدلال های نادرست در جهت دفاع از سرکوب دستمزد
فرج اللهی در ادامه به نقد سیاست های دولت ها پرداخت و گفت: در دوره ها و دولت های مختلف، وزرای کار در جایگاه رییس شورایعالی کار در توجیه رفتار جانبدارانه خود مبنی بر پیشگیری از افزایش واقعی مزد و تامین نیروی کار ارزان برای سرمایه دارانِ داخلی و خارجی، دست به ابداع استدلالات نادرست و بی مبنا زده اند.
او اضافه کرد: به عنوان مثال هر دانش آموز دبیرستانی اقتصاد خوانده هم می داند که یکی از عوامل موثر در رونق بازار و بهبود فضای کسب و کار، افزایش تقاضای موثر از راه بیشینه کردن قدرت خرید مصرف کنندگان است که معنایی جز افزایش سطح مزدها ندارد. محاسبات و استدلال های کارشناسان مستقل اقتصادی و همچنین مرکز پژوهش های مجلس نشان نیز می دهد که در اقتصاد ایران با توجه به سهم کم هزینه های پرسنلی از جمله مزد در قیمت تمام شده محصولات ( 5 تا 7 و بیشینه 10 درصد)، اثر افزایش حتا صد درصدی مزدها در قیمت تمام شده محصولات کمتر از 10 درصد و تاثیر آن در افزایش تورم نیز در حد چند درصد است و حتا این چند درصد را نیز یک دولت مردم گرا می تواند با اصلاح سایر مولفه های تاثیرگذار تا حدودی جبران کند اما چنین نمی کنند و انگشت اتهام را به سمت مزد و حقوق می گیرند.
نیروی کارِ آینده را با سیاستهای غلط از دست می دهیم
یک فعال کارگری گفت: یکی از مشکلاتِ امروز کشور مهاجرتِ نیروی کار از یک طرف و پیر شدنِ جمعیتِ کشور است، که هر دو مسیله آینده ی تولید و اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می دهد.
داود کشوری (رییس انجمن صنفی گچ کاران استان قم) با اشاره به مشکلات کارگران گفت: یکی از مشکلاتِ امروز کشور مهاجرتِ نیروی کار از یک طرف و پیر شدنِ جمعیتِ کشور است، که هر دو مسیله آینده ی تولید و اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. در واقع هر دو مسیله نیروی کار را که مهم ترین مولفه برای پیشرفت و توسعه اقتصادی است، از آینده ی کشور می گیرد. البته دولت و مجلس چند سالی است که در راستای حل مسیله ی پیریِ جمعیت و در قالب طرح جوانیِ جمعیت، حمایت های مالی برای فرزندآوری درنظر گرفته اند اما مجموع این سیاست ها تا زمانی که مسیله به صورتِ اساسی حل نشود، نمی تواند کارساز باشد.
کشوری گفت: ترغیب به فرزندآوری قبل از هر چیزی نیازمند داشتن زیرساخت های اساسی برای آحاد جامعه و به خصوص توجه لازم به قشر کم درآمد و آسیب پذیر جامعه است. کمک به افزایش اشتغال در سطح کلان، یعنی شغلی که بتوان با آن حداقل نیازهای اساسیِ یک خانواده را تامین کرد، شاید اولین و مهم ترین قدم در این راستا باشد. چطور می توان از جوانانی که حقوق آن ها به سختی، کرایه راه و هزینه های روزمره اشان را تامین می کند، انتظارِ تشکیل خانواده و بعد هم فررزندآوری داشت؟
رییس انجمن صنفی گچ کاران استان قم ادامه داد: نه تنها شغل پایدار کم است، که آن ها هم که شغلی دارند، به سختی می توانند هزینه های روزمره را تامین کنند. برای همین است که گاه نیروی کار ماهر و نیمه ماهر و ساده اگر بتواند، از کشور می رود تا برای خود زندگیِ حداقلی تامین کند؛ زندگی ای که ظاهرا برآورده کردنش در ایران دیگر مشکل شده است.
وی تاکید کرد: پرداختِ یارانه و کالابرگ الکترونیک نمی تواند جایگزین شغل شایسته و دستمزد متناسب شود؛ این طرح ها صرفا به عنوان مُسکن عمل می کنند و در کنار آن باید اقداماتی مناسب برای کارگران و اقشار ضعیف جامعه انجام داد. دوری از سیاستهای سرکوب مزد و رفتن به سمت ایجاد مشاغل صنعتی و هزینه برای تولیداتی که بتوان آنها را صادر کرد، از جمله این اقدامات است.
کشوری تاکید کرد: مسکن امروز یکی از مهم ترین نیازهای کارگران است. بیش از نیمی از درآمد کارگران صرف اجاره خانه می شود. طرح هایی که مسیولان مدعی هستند برای خانه دار کردنِ اقشار ضعیف جامعه و کارگران پیش رو دارد، معمولا به درد کارگران نمی خورد، این طرح ها به نام کارگران و به کام بساز بفروش هاست. انتظار می رود دستگاه های متولی و حامیان این جریان طرح های اساسی و حمایتی تری برای خانه دار کردنِ اقشار ضعیف جامعه تدارک ببینند و از ارایه ی برنامه های نمایشی پرهیز کنند.
رییس انجمن صنفی گچ کاران استان قم همچنین به طرح تخصیص زمین در راستای تشویق فرزندآوری اشاره کرد و گفت: این طرح نیز با اشکالاتی مواجه است. امیدواریم به شکلی نباشد که با منت بر سر خانواده ها به آن ها زمین بدهند و آن ها را از طرح نهضت ملی مسکن حذف کنند و نتیجه اش هم این شود که خانواده ها در اسارت قیمت بالای مصالح ساختمانی و هزینه های جانبی آن گرفتار و مستاصل بمانند. به قولی از مسکن ملی رانده و ندانند با زمینِ رایگان چه کار کنند.
217
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "در سال 1360 قدرت خرید یکسال مزد یک کارگر چقدر بود؟" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "در سال 1360 قدرت خرید یکسال مزد یک کارگر چقدر بود؟"، کلیک کنید.