سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران در نامه ای خطاب به معاون ارزی بانک مرکزی، با اشاره به موضوع زیان فزاینده ی صادرکنندگان به سبب اتفاقی که در این فرآیند می افتد و موضوع صادرات توسط “کارت های اجاره ای”، خواستار توقف صادرات مقاطع طویل لوله و پروفیل فولادی به شیوه مصوب سال گذشته شد.
به گزارش آسیاننت، در نامه ی مذکور که خطاب به محمد آرام – معاون ارزی بانک مرکزی- نوشته شده، آمده است:
“همانگونه که استحضار دارید سال گذشته برابر مصوبات نوزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، کلیه صادرکنندگان زنجیره فولاد کشور ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات به نرخ نیمایی شدند؛ این در حالی است که پیش از این برابر بررسی های کارشناسی که صورت گرفته بود، صرفا بخش ابتدایی زنجیره فولاد که عموما شرکت های بزرگ فولادی که مواد اولیه خود را با نرخ هایی کمتر از نرخ نیما دریافت کرده از بسیاری معافیت ها و یارانه ها برخوردار و تملک سهام عمده آن در اختیار دولت بوده است، ملزم به عرضه در سامانه نیما بوده اند.
اما صنایع تکمیلی و انتهایی زنجیره فولاد که عموما شرکت های بخش خصوص همچون تولیدکنندگان لوله و پروفیل هستند، مواداولیه مصرفی خود را به نرخ دلار نزدیک به حاشیه بازار آزاد از بورس کالا خریداری می کنند و تمامی هزینه های مرتبط و نهاده های تولید خود را بعضا با نرخ هایی بالاتر از قیمت های جهانی تامین می کنند؛ این درحالیست که این ها امکان واگذاری ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی خود را به نرخ نیما نداشته و عملا نه تنها توجیه برای صادرات ندارد، بلکه موجب زیان فزاینده آن ها خواهد شد.
از همین رو موکداً در ماه های پایانی سال به مدیران بانک مرکزی تاکید شد که در صورت اجرای این بخشنامه، نه تنها صنایع فولادی طویل صادرات نخواهند داشت، بلکه آنچه که صادر می شود قاعدتا توسط کارت های اجاره بوده و پدیده صادرات بدون بازگشت ارز را تشدید خواهد کرد.
مزید استحضار است، شرکت های تولیدکننده محصولات لوله و پروفیل طویل فولادی برابر جدول ذیل، در ماه های بهمن و همچنین اسفند سال گذشته، هر تن ورق گرم عرضه شده در بورس کالا را با نرخ دلار کشف شده به ترتیب 551 هزار ریال و 584 هزار ریال خریداری کرده اند و علیرغم اینکه مدیران بانک مرکزی در جلسات پیش بینی می کردند، با ابلاغ بخشنامه نیمایی، رقابت در بورس کالا نخواهد شد، شاهد بیشترین رشد قیمت ورق گرم در تاریخ فروش این محصول بوده ایم؛ به نحوی که در عرضه 27 فروردین ماه سال جاری ورق گرم شرکت فولاد مبارکه با نرخ دلار 62 هزار و 970 تومان به دست تولیدکننده رسید.
شایان ذکر است در همان مقطع نیز اعلام کردیم که واحدها، بخشی از کالاهای خریداری شده را صادر می کنند و 80 درصد ورق خریداری شده صرف تامین نیاز داخل می شود؛ فلذا پیش بینی شد که اثر روانی الزام عرضه ارز به نرخ نیمایی به سایر صنایع غیرفولادی نیز رسوخ کرده و موجب کاهش شدید صادرات و بازگشت ارز خواهد شد.
البته گفتنی است که نرخ های مذکور بدون احتساب ارزش افزوده است؛ ضمن اینکه این جدول موید بهای تمام شده و نرخ کشف شده دلار هر تن ورق گرم مصرفی صنایع کشور است.
همانگونه مستحضر هستید شکاف نرخ ارز توافقی و ارز حاشیه بازار پس از رای عمومی دیوان مبنی بر آزادسازی صادرات توسط واحدهای غیرتولیدی، موجب صادرات با کارت های یکبار مصرف و عدم بازگشت چندین میلیارد دلار ارز صادراتی شد؛ براین اساس این پرسش مطرح است که بخشنامه موصوف موجب شکاف بیشتر ارز نیما تا ارز حاشیه بازار جذابیت یا بستر سوداگری بیشتر برای کارت های اجاره ای فراهم کرده است؛ ضمن اینکه پرسش مهم تر اینکه در شرایط فعلی و با وجود محدودیت های ارزی کشور، اولویت اصلی برای دولت تامین بیشتر ارز حاصل از صادرات است یا اینکه ارز صادراتی را با ریال کمتری (نیما) خریداری کند؟
تصدیق است که بدلیل متغیرهایی همچون رشد نقدینگی و انتظارت تورمی که به شکلی فزاینده موجب افزایش تورم می شود، هدایت ریال حاصل از فروش ارز صادرات به سمت تولیدکننده گزاره درستی است یا سرگردانی آن در بازرها و تورم فزاینده و افزایش سطح عمومی قیمت ها و توقف صادرات!
متاسفانه در روزهای پایانی سال فضای متاثر از بخشنامه کارگروه بازگشت ارز، نه تنها تولیدکنندگان محصولات طویل فولادی را مجبور به توقف صادرات کرده است که بسیاری از رشته فعالیت های صادراتی و صنعتی دیگر نیز متاثر از سیگنال هایی که از مدیران بانکی در جلسات مبنی بر سیاست تدریجی مشمول شدن کلیه تولیدات صنعتی به رفع تعهد با ارز نیما و نگرانی از تسری این بخشنامه به سایر حوزه ها، صادرکنندگان تا حصول اطمینان و تعیین تکلیف موضوع، مبادرت به صادرات کالا نکرده اند که قطعا آمارهای بازگشت ارز بالاخص ارز نیمایی از ابتدای سال موید این واقعیت است و معدود صادرات انجام شده به واسطه کارت های اجاره ای، بدون بازگشت ارز بوده است.
از همین رو آثار زیان بار مصوبه کارگروه بازگشت ارز علاوه بر از دست رفتن درآمد ارزی مورد انتظار دولت، موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی خواهد شد که در حال حاضر با سخت ترین شرایط سعی در حفظ آن داریم.
در پایان ضمن قدردانی از توجه و اهتمام به مشکلات صنایع تولیدی کشور خواهشمند است با توجه به شرایط حساس ارزی کشور و ضرورت حفظ و حراست از درآمدها و منابع پایدار ارزی دستور دهید، مصوبات نوزدهمین کارگروه بازگشت مبنی بر الزام به عرضه نیمایی زنجیره فولاد، کان لم یکن و برابر مقررات سنوات قبلی اقدام شود”.
انتهای پیام
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "توقف صادرات مقاطع طویل لوله و پروفیل فولادی با الزام برگشت ارز" هستید؟ با کلیک بر روی پزشکی، اگر به دنبال مطالب جالب و آموزنده هستید، ممکن است در این موضوع، مطالب مفید دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "توقف صادرات مقاطع طویل لوله و پروفیل فولادی با الزام برگشت ارز"، کلیک کنید.