مهدی محمدی در گفتگو با خبرنگار آنلاین اظهار کرد: پیرو بررسی های نامحسوس انجام گرفته و گزارشات واصله تغییر غیرمنطقی و معناداری در حوزه قراردادهای اجاره در سطح شهر خصوصاً در واحدهای تجاری هسته مرکزی شهر مشاهده می شود.
وی اضافه کرد: صرف نظر از مسایل اقتصادی روز و تورم موجود که تاثیر مستقیم بر این مقوله دارد، ردپای برخی جریانات و دلالان و مشاورین املاک مجاز و غیرمجاز در این تغییر غیرمنطقی مشاهده می شود، که در نهایت منتهی به تضییع حقوق مردم به عنوان مصرف کنندگان نهایی و نارضایتی از عملکرد شرکت های مرتبط خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهریار از بررسی های میدانی و شناسایی افرادی که در این حوزه به عنوان اخلالگر نظام اقتصادی فعال هستند، توسط ضابطین قضایی خبر داد و گفت: با احراز هرگونه اتهام، متهم یا متهمان دستگیر شده و وفق موازین قانونی برخورد جدی و بدون اغماض از سوی دستگاه قضایی با اخلالگران در حوزه اجاره املاک و مستغلات انجام خواهد گرفت.