مهاجرت مجازی نخبگان کشور چالشی فراگیر

امیر رسولی از مدیران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور هدف ازنگارش این یادداشت را توجه دادن به چالشی در همین رابطه با رویکردی جدید می داند که می توان از آن به عنوان مهاجرت مجازی نخبگان یاد کرد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

در این نوع از مهاجرت فرد اقدام به ترک کشور نمی‌نماید، اما تخصص و توان خود را به شرکت‌های بین المللی ارائه می‌دهد و از فضای اشتغال داخلی کاملا منفک می‌شود. این نوع از رفتار در حوزه تخصص‌های مرتبط با فناوری اطلاعات بسرعت فراگیر شده است.

اگر چه در نگاه نخست می‌توان این پدیده را به نوعی صادرات خدمات فنی و مهندسی تشبیه کرد، ولی با بررسی دقیق‌تر شاهد مشکلات اساسی در آن هستیم که نیازمند توجه خاص می‌باشد. از آن جمله می‌توان به ایجاد چالش در تامین منابع انسانی متخصص برای توسعه و پشتیبانی پروژه‌های داخلی یاد کرد. امروزه سایت‌های کاریابی مملو از درخواست‌های جذب نیرو با تخصص‌های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌باشد که بی پاسخ مانده است. افزایش میانگین دستمزد درخواستی مشاغل کارشناسی فناوری اطلاعات، با توجه به امکان دستیابی به درآمد‌های ارزی برای این متخصصین از طریق انجام این قبیل پروژه‌ها و بالا رفتن قیمت تمام شده پروژه‌های داخلی از دیگر چالش‌های این پدیده رفتاری است.

علیرغم جذابیت پرداخت‌های انجام شده توسط کارفرمایان خارجی در قیاس با کارفرمایان داخلی، قیمت واقعی این دستمزد‌ها در سطح بین المللی بسیار بیشتر است و عملا در این موارد دچار ارزان فروشی خدمات هستیم که صورت مناسبی را در عرصه بین‌الملل از توان تخصصی و کارشناسی کشور منعکس نمی‌نماید. همچنین متخصصانی که به این شکل از کسب درآمد روی می‌آورند دچار مشکلات انتقال ارز به داخل کشور، ناشی از تحریم‌های بانکی، می‌باشند و بسیاری از درآمد‌های ایشان عملا از بین رفته و یا با پرداخت کارمزد‌هایی بسیار غیر منطقی به واسطه ها، قابل انتقال به حساب‌های ریالی ایشان است.

با شناخت جزئیات این پدیده رفتاری و توجه ویژه به آن توسط مدیریت کلان کشور و ایجاد ساز و کار‌های مناسب در تبادلات خارجی و همچنین کانال هال رسمی انتقال ارز به داخل کشور برای افراد، و بر خورداری از حمایت‌های حقوقی لازم، می‌توان این مشکل را به فرصتی مناسب جهت صادرات خدمات فنی و مهندسی پیشرفته و ارز آور برای کشور مبدل کرد. این مهم امروز به عنوان یکی از مطالبات جدی فعالان این عرصه از دولت چهاردهم می‌باشد که می‌بایست برای برون رفت از آن و جلوگیری از ارزان فروشی خدمات فنی و مهندسی، ساز و کار مناسب و راه چاره‌ای اندیشید.