مجازات سقط جنین توسط پدر

در قوانین جمهوری اسلامی ایران، سقط جنین به جز در موارد بسیار محدود و با مجوزهای خاص، عملی مجرمانه تلقی می شود که عواقب حقوقی جدی برای مرتکب دارد. هنگامی که پدر نقش مستقیم یا غیرمستقیمی در سقط جنین ایفا می کند، با مسئولیت های کیفری و مدنی مواجه خواهد شد که شامل حبس و پرداخت دیه است. این موضوع به دلیل حساسیت های اجتماعی و حقوقی، همواره مورد توجه خانواده ها و جامعه حقوقی قرار داشته و قوانین مربوط به آن، به ویژه پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دستخوش تغییراتی شده اند.

مقدمه: اهمیت حقوقی جرم سقط جنین و نقش پدر

موضوع سقط جنین در نظام حقوقی ایران، نه تنها از منظر فقهی و اخلاقی دارای جایگاه ویژه ای است، بلکه از نظر قانونی نیز با جدیت تمام مورد پیگرد قرار می گیرد. قانون گذار، جنین را موجودی دارای حق حیات و مستحق حمایت می شناسد و هرگونه تعرض به آن را جرم تلقی می کند. این رویکرد، در سایه اهمیت یافتن نهاد خانواده و حفظ نسل، برجسته تر شده است. در این میان، نقش پدر در سقط جنین از ابعاد گوناگونی قابل بررسی است. گاه پدر به صورت مستقیم و با اعمال خشونت یا اجبار اقدام به سقط می کند، گاه با تحریک و فریب مادر او را به این عمل وامی دارد و گاه نیز به عنوان معاون جرم با اشخاص ثالث همکاری می کند.

درک دقیق از پیچیدگی های حقوقی و پیامدهای این جرم، برای تمامی افراد جامعه، از جمله پدرانی که به دنبال آگاهی از حقوق و مسئولیت های خود در قبال جنین هستند، مادرانی که ممکن است تحت فشار یا اجبار برای سقط جنین قرار گیرند، و همچنین کارشناسان حقوقی و دانشجویان، امری حیاتی است. این مقاله می کوشد تا با تکیه بر مواد قانونی، رویه های قضایی و تجربیات واقعی موجود، تمامی ابعاد مجازات سقط جنین توسط پدر را به شیوه ای جامع، مستند و در عین حال قابل درک برای عموم، روشن سازد تا گامی در جهت افزایش آگاهی و حمایت از حقوق افراد در این حوزه حساس برداشته شود.

مبانی قانونی جرم سقط جنین در ایران

ممنوعیت سقط جنین در قوانین جمهوری اسلامی ایران ریشه ای عمیق در فقه اسلامی و کرامت انسانی دارد. در آموزه های اسلامی، حیات انسان از لحظه تشکیل نطفه محترم شمرده می شود و هرگونه تعرض عمدی به آن، معادل قتل نفس و گناه کبیره تلقی می گردد. این مبنای فقهی به طور کامل در قانون مجازات اسلامی ایران بازتاب یافته و جنین به عنوان «نفس محترمه» شناخته می شود که هرگونه آسیب رساندن عمدی به آن، جرم محسوب می شود و عواقب کیفری و مدنی خاص خود را دارد.

مواد قانونی متعددی در قانون مجازات اسلامی به جرم سقط جنین و مجازات های آن اختصاص یافته اند که مسئولیت ها و پیامدهای قانونی را به وضوح تبیین می کنند. ماده 622 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به جرم ضرب و جرح زن حامله که منجر به سقط جنین شود، می پردازد و برای آن مجازات حبس در نظر می گیرد. ماده 623 همان قانون، اقدام به تهیه، تجویز یا فراهم آوردن دارو و وسایل سقط جنین را جرم انگاری کرده و برای مرتکب، مجازات حبس را پیش بینی می کند. همچنین، ماده 624 به نقش متخصصان پزشکی نظیر پزشکان، ماماها، یا داروفروشان در سقط جنین غیرقانونی اشاره دارد که مجازات شدیدتری را برای آن ها مقرر می دارد.

علاوه بر این مواد، فصل دیات در قانون مجازات اسلامی، به تفصیل در خصوص دیه جنین سقط شده و مسئولیت پرداخت آن در مراحل مختلف رشد جنین، از نطفه تا دمیدن روح، حکم صادر کرده است. مواد 487 تا 493 این قانون، ارزش مالی جنین را در هر مرحله از رشد مشخص می کنند و در صورت وقوع سقط غیرقانونی، پرداخت این دیه به ولی دم جنین (معمولاً مادر) بر عهده مرتکب خواهد بود. لازم به ذکر است که جرم سقط جنین، با وجود شباهت هایی در نتیجه، از «قتل عمد» به معنای مصطلح آن متفاوت است و مجازات های آن نیز بر این اساس تعیین می شود. در موارد عمدی، قصاص نفس برای سقط جنین در نظر گرفته نشده و مجازات ها شامل حبس و دیه است، مگر آنکه جنین زنده متولد شده و سپس در اثر جنایت قبل از تولد، جان خود را از دست بدهد که در این صورت قصاص می تواند ثابت شود.

سناریوهای دخالت پدر و مجازات سقط جنین توسط او

دخالت پدر در سقط جنین می تواند ابعاد و اشکال متفاوتی داشته باشد که هر یک مجازات های خاص خود را در پی دارد. این سناریوها از اقدام مستقیم و فیزیکی تا معاونت در جرم از طریق ترغیب و اجبار گسترده می شوند و در هر مورد، قانون با رویکردی متفاوت با مسئولیت پدر برخورد می کند.

اقدام مستقیم پدر

اقدام مستقیم پدر در سقط جنین به حالاتی اشاره دارد که پدر شخصاً و به قصد از بین بردن جنین، عملی را انجام می دهد که منجر به سقط می شود. این اقدامات معمولاً دارای شدت بالایی هستند و به دلیل قصد مجرمانه، مجازات های سنگینی را به دنبال دارند.

1. ضرب و جرح منجر به سقط جنین: این یکی از شایع ترین سناریوهاست که در آن پدر با اعمال فیزیکی مانند ضرب و جرح شدید، لگد زدن به شکم مادر، یا هرگونه آزار و اذیت جسمی زن حامله، به صورت عمدی، باعث سقط جنین می شود. مطابق ماده 622 قانون مجازات اسلامی، در این صورت پدر علاوه بر پرداخت دیه جنین، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. اهمیت تفکیک عمد از غیرعمد در اینجا بسیار بالاست. اگر پدر با قصد اصلی از بین بردن جنین، اقدام به ضرب و جرح کند، مجازات تشدید شده و با شدیدترین برخورد قانونی روبرو می شود. اما حتی اگر قصد اولیه او صرفاً ضرب و جرح مادر بوده و سقط جنین به صورت غیرعمدی و در نتیجه این عمل رخ داده باشد، پدر همچنان مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده خواهد داشت. این نشان می دهد که قانون حتی در فقدان قصد مستقیم سقط، حیات جنین را محترم می شمارد.
2. تجویز یا فراهم کردن دارو/وسایل سقط: گاهی پدر با علم و آگاهی نسبت به اثرات سقط آور دارو یا وسایل خاص، اقدام به تهیه، تجویز یا فراهم آوردن آن ها برای مادر می کند. این کار می تواند شامل خرید قرص های سقط آور از بازار سیاه یا ترغیب مادر به مصرف دمنوش ها و مواد گیاهی سقط آور باشد. بر اساس ماده 623 قانون مجازات اسلامی، در این صورت، پدر به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. اگر این اقدام با آگاهی و راهنمایی مادر صورت گیرد تا خود او دارو یا وسیله را مصرف کند، مجازات حبس از سه تا شش ماه خواهد بود. در تمامی این موارد، مسئولیت پرداخت دیه جنین بر عهده پدر است، مگر اینکه بتواند ثابت کند این اقدام برای حفظ جان مادر ضروری بوده و با مجوزهای قانونی صورت گرفته است.
3. سناریوی پیچیده (تلفیق چند اقدام): در برخی موارد، پدر ممکن است همزمان چندین اقدام را برای سقط جنین انجام دهد؛ مثلاً هم مادر را مورد ضرب و جرح قرار دهد و هم داروهای سقط آور را در اختیار او قرار دهد. در چنین حالتی، قاضی با توجه به مجموعه اقدامات انجام شده، قصد متهم و نتیجه حاصله، مجازات های مربوط به هر یک از جرایم را بررسی کرده و بر اساس قواعد تعدد جرم، حکم مقتضی را صادر می کند. معمولاً در این موارد، مجازات شدیدتر به عنوان مبنای حکم اصلی اعمال می شود و سایر مجازات ها نیز در کنار آن لحاظ می گردند. این شرایط به وضوح نشان دهنده ابعاد وسیع و خطرناک دخالت مستقیم پدر در سقط جنین است.

معاونت پدر در سقط جنین

معاونت در جرم سقط جنین زمانی رخ می دهد که پدر به صورت مستقیم عامل سقط نباشد، اما با اقدامات خود، به وقوع آن کمک می کند. نقش معاونت پدر در این زمینه می تواند ابعاد گوناگونی داشته باشد که از منظر حقوقی، دارای مجازات است.

1. ترغیب، تهدید یا اجبار مادر: یکی از سناریوهای رایج و دردناک، ترغیب، تهدید یا اجبار مادر توسط پدر برای سقط جنین است. در این شرایط، مادر ممکن است تحت فشار روانی شدید، ترس از عواقب طلاق، تهدید به قطع حمایت مالی یا حتی تهدید به خشونت، اقدام به سقط جنین کند. پدر با ایجاد این شرایط، نقش معاون در جرم را ایفا کرده و مجازات معاونت بر او اعمال می شود. مجازات معاونت، معمولاً یک درجه پایین تر از مجازات فاعل اصلی (در این حالت، مادری که اقدام به سقط کرده یا شخصی که عمل سقط را انجام داده است) خواهد بود. برای مادری که تحت فشار و اجبار شدید اقدام به سقط می کند، ممکن است با احراز شرایط خاص، از تخفیف مجازات یا حتی معافیت از آن برخوردار شود، چرا که اراده آزاد او تحت تأثیر تهدید و اجبار قرار گرفته است و عنصر ارادی جرم خدشه دار شده است. این شرایط، عمق تأثیر روانی و حقوقی تهدید پدر بر تصمیم گیری مادر را به تصویر می کشد.
2. همکاری با شخص ثالث (پزشک، ماما، داروفروش): اگر پدر با اشخاص ثالثی مانند پزشک، ماما یا داروفروش تبانی کرده و از طریق آن ها وسایل یا داروهای سقط جنین را فراهم کند یا در اجرای عمل سقط همکاری کند، نیز به عنوان معاون جرم شناخته می شود. مثلاً پدر با مراجعه به یک پزشک غیرمتخصص و پرداخت وجه، او را برای انجام سقط جنین ترغیب کند. ماده 624 قانون مجازات اسلامی به صراحت به مجازات پزشکان، ماماها و داروفروشانی که اقدام به سقط جنین غیرقانونی می کنند، اشاره دارد (حبس از دو تا پنج سال و پرداخت دیه). در این موارد، پدر که زمینه ساز یا تسهیل کننده این تبانی بوده است، مجازات معاونت را متحمل می شود. این سناریو به اهمیت مسئولیت اخلاقی و حقوقی هر دو طرف در فرآیند سقط جنین اشاره دارد.

در نظام حقوقی ایران، هرگونه دخالت پدر در سقط جنین، چه به صورت مستقیم و چه با ترغیب و اجبار، با مسئولیت کیفری همراه است و قانون برای آن حبس و دیه در نظر گرفته است.

سقط جنین بدون رضایت پدر (توسط مادر یا شخص ثالث)

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بر حقوق پدر در قبال جنین تأکید ویژه ای دارد و در بسیاری از موارد، رضایت پدر را برای سقط جنین، حتی در شرایط درمانی، الزامی دانسته است. این قانون با هدف حفظ حیات جنین و افزایش جمعیت، محدودیت های بیشتری را بر سقط جنین اعمال کرده و حق پدری را نیز در این زمینه تقویت نموده است.

اگر مادر بدون رضایت پدر اقدام به سقط جنین کند (در شرایطی که سقط جنین غیرقانونی محسوب شود)، پدر می تواند از او شکایت کند. از نظر قانونی، در این حالت، مجازات کیفری (حبس) برای مادر در نظر گرفته نمی شود، اما مادر موظف به پرداخت دیه جنین به پدر خواهد بود. این مطالبه دیه حق قانونی پدر است و جنبه جبران خسارت مالی از دست رفتن جنین را دارد، که نشان دهنده حمایت قانون از حق پدر بر فرزند حتی پیش از تولد است.

همچنین، اگر شخص ثالثی (مثلاً یک پزشک یا ماما) بدون رضایت پدر و در شرایط غیرقانونی اقدام به سقط جنین کند، پدر می تواند از آن شخص شکایت کند. در این صورت، شخص ثالث هم به حبس و هم به پرداخت دیه جنین محکوم می شود. این وضعیت به پدر امکان می دهد تا در برابر کسانی که به طور غیرقانونی به حیات فرزند او تعرض کرده اند، از حقوق خود دفاع کند.

قانون جوانی جمعیت، دامنه لزوم رضایت پدر برای سقط درمانی را نیز گسترش داده است. بر اساس این قانون، تا قبل از دمیدن روح (حدود چهار ماهگی)، در مواردی که سقط درمانی به دلیل ناهنجاری های جنین یا خطر برای مادر مجاز است، علاوه بر نظر پزشکان متخصص و تأیید پزشکی قانونی، رضایت پدر نیز (در صورت وجود و دسترسی و عدم ممانعت منطقی) لازم است. این لزوم رضایت، مگر در شرایط خاص و اضطراری که جان مادر در خطر باشد و تأخیر در سقط، جبران ناپذیر باشد، پابرجاست. این تغییر، بر نقش فعال تر پدر در تصمیم گیری های مربوط به حیات جنین تأکید می کند و از او به عنوان یکی از ارکان اصلی خانواده در حفظ نسل یاد می کند.

میزان دیه جنین سقط شده و مسئولیت پرداخت پدر

دیه جنین یکی از مهم ترین جنبه های حقوقی جرم سقط جنین است و میزان آن بر اساس مرحله رشد جنین در زمان سقط، متفاوت خواهد بود. قانون مجازات اسلامی (مواد 487 الی 493) جدول کاملی برای تعیین دیه جنین ارائه داده است که مسئولیت پرداخت آن در صورت ارتکاب جرم توسط پدر، بر عهده اوست. فلسفه دیه در اسلام، جبران خسارت وارده به نفس یا اعضای انسان است و در مورد جنین، هدف جبران از بین رفتن یک حیات بالقوه است که از لحظه تشکیل نطفه محترم شمرده می شود. این ارزش گذاری بر اساس مراحل تکامل جنین صورت می گیرد که هر مرحله، به تناسب رشد، دیه بیشتری را شامل می شود.

مرحله رشد جنین	میزان دیه	توضیحات
نطفه (پس از استقرار در رحم)	دو صدم دیه کامل انسان	مرحله اولیه تشکیل جنین که معمولاً تا چهل روز اول بارداری را شامل می شود.
علقه (خون بسته شده)	چهار صدم دیه کامل انسان	مرحله ای که جنین به شکل خون بسته درمی آید؛ پس از نطفه تا حدود هشتاد روزگی.
مضغه (توده گوشتی)	شش صدم دیه کامل انسان	مرحله تشکیل توده گوشتی که پس از علقه آغاز شده و جنین شکل اولیه اندام ها را پیدا می کند.
عظام (استخوان بندی)	هشت صدم دیه کامل انسان	جنین به صورت استخوان درآمده، اما هنوز گوشت روی آن نروییده است.
جنین کامل (قبل از دمیدن روح)	یک دهم دیه کامل انسان	مرحله ای که گوشت و استخوان بندی جنین کامل شده اما هنوز روح در آن دمیده نشده است (معمولاً تا حدود چهار ماهگی).
جنین با روح (پس از دمیدن روح)	دیه کامل (پسر)، نصف دیه کامل (دختر)، سه چهارم دیه کامل (مشتبه)	پس از حدود چهار ماهگی که روح در جنین دمیده می شود. در این مرحله، حیات کامل انسانی آغاز شده و دیه بر اساس جنسیت تعیین می گردد.

در تمامی سناریوهایی که پدر به هر نحوی مسبب سقط جنین شناخته شود، مسئولیت قطعی پرداخت دیه بر عهده اوست. این دیه به ولی دم جنین پرداخت می شود که معمولاً مادر جنین است، مگر در شرایط خاص (مثلاً اگر مادر نیز در سقط جنین دخیل بوده باشد). نکته بسیار مهم و حائز اهمیت در مورد دیه جنین، موضوع تغلیظ دیه در ماه های حرام است. این ماه ها شامل ذوالقعده، ذوالحجه، محرم و رجب هستند. بر خلاف تصور رایج که گاه به اشتباه دیه را در این ماه ها دو برابر می پندارند، قانون صراحتاً اعلام کرده است که دیه در ماه های حرام به میزان یک سوم به آن اضافه می گردد. این قانون شامل دیه جنین نیز می شود، به این معنا که اگر سقط جنین در یکی از این ماه های حرام رخ دهد، یک سوم به میزان دیه معمول آن افزوده خواهد شد و مرتکب موظف به پرداخت دیه بیشتری است.

راهکارهای اثبات سقط جنین توسط پدر و مدارک مورد نیاز

اثبات جرم سقط جنین، به ویژه زمانی که پای دخالت پدر در میان است، نیازمند جمع آوری دقیق و مستدل ادله است. از آنجا که این جرم اغلب در خفا و دور از انظار عمومی انجام می شود، ارائه مدارک معتبر و کافی برای مجاب کردن مراجع قضایی حیاتی است. روند جمع آوری این ادله می تواند برای شاکیان تجربه ای دشوار باشد، اما با آگاهی و راهنمایی صحیح، امکان موفقیت در پرونده افزایش می یابد. این راهکارها و مدارک شامل موارد زیر می شوند:

1. مدارک پزشکی:
   • سونوگرافی های قبل و بعد از سقط: تصاویری که وجود جنین در رحم قبل از واقعه و سپس عدم وجود آن یا خروج آن را پس از سقط تأیید می کنند، از مهم ترین مدارک هستند. این تصاویر، شواهد عینی از وضعیت جنین قبل و بعد از حادثه ارائه می دهند.
   • آزمایشات بارداری: نتایج مثبت آزمایش خون (β-hCG) و ادرار که مثبت بودن بارداری را در زمان وقوع حادثه نشان می دهند. این آزمایشات، تأییدکننده اولیه بارداری هستند.
   • گواهی پزشک معالج: شهادت پزشک یا مامایی که مادر را در دوران بارداری تحت نظر داشته و تغییرات وضعیت او را ثبت کرده است. این گواهی می تواند شامل تاریخ آخرین معاینه، وضعیت سلامت جنین و مادر، و هرگونه عارضه یا اتفاق غیرعادی باشد.
   • سوابق بستری درمانی: اگر سقط جنین منجر به نیاز به بستری شدن مادر در بیمارستان برای درمان عوارض جانبی یا انجام کورتاژ شده باشد، سوابق درمانی و شرح حال بیمارستانی شامل نتایج پاتولوژی و گزارش پزشکان، می تواند مدارک بسیار محکمی را فراهم آورد.
2. گواهی پزشکی قانونی: نقش پزشکی قانونی در تأیید وقوع سقط جنین، علت آن (مثلاً ضربه، مصرف دارو، یا عوامل دیگر) و زمان حدودی سقط، محوری و بسیار تعیین کننده است. این نهاد با انجام معاینات تخصصی، کالبدشکافی جنین (در صورت امکان)، و آزمایشات لازم، گزارشی رسمی و مستند ارائه می دهد که برای دادگاه قابل استناد است. نظریه کارشناسی پزشکی قانونی اغلب یکی از قوی ترین ادله در پرونده های سقط جنین است.
3. شهادت شهود: شهادت افرادی که از بارداری مادر اطلاع داشته اند و یا از اقدامات پدر (مانند تهدید، ضرب و جرح، یا فراهم کردن دارو) مطلع بوده اند، می تواند به عنوان دلیل مورد قبول واقع شود. این شهود می توانند اعضای خانواده (مثل خواهر یا مادر مادر)، دوستان نزدیک یا حتی همسایگان باشند که شاهد اتفاقات بوده اند. اعتبار شهادت شهود، به صداقت، عدم تعارض با سایر ادله و اطمینان قاضی بستگی دارد.
4. ادله الکترونیکی: در عصر حاضر، بسیاری از مکالمات و تعاملات از طریق ابزارهای الکترونیکی صورت می گیرد. پیامک ها، تماس های ضبط شده (با رعایت قوانین مربوط به ضبط مکالمات و اطلاع به طرفین)، ایمیل ها، یا مکالمات ثبت شده در شبکه های اجتماعی که حاوی تهدید، ترغیب یا اقرار پدر به سقط جنین باشند، می توانند به عنوان مدرک ارائه شوند. البته باید اصالت و صحت این مدارک توسط کارشناسان مربوطه در مراجع قضایی تأیید شود. مثلاً پیام هایی که در آن ها پدر از مادر می پرسد بچه افتاد؟ یا او را تهدید می کند که اگر سقط نکنی، دیگر تو را نمی خواهم.
5. اقرار متهم: هرچند نادر است، اما اقرار پدر به ارتکاب جرم سقط جنین یا دخالت در آن، یکی از قوی ترین ادله اثبات دعوی است. این اقرار می تواند در مراحل تحقیقات مقدماتی در دادسرا یا در جلسات دادگاه صورت گیرد و بار اثبات را از دوش شاکی برمی دارد.
6. نقش وکیل متخصص: جمع آوری و ارائه صحیح ادله در پرونده های سقط جنین، به ویژه زمانی که پای پدر در میان است، پیچیدگی های حقوقی و قضایی خاص خود را دارد. یک وکیل متخصص حقوق کیفری و خانواده می تواند با تجربه و دانش خود در این زمینه، شاکی را در شناسایی، جمع آوری، و ارائه ادله به مراجع قضایی یاری رساند و از حقوق او به بهترین شکل دفاع کند. وکیل همچنین می تواند به تنظیم شکواییه قوی و پیگیری مراحل دادرسی کمک شایانی کند.

برای اثبات سقط جنین توسط پدر، ترکیبی از مدارک پزشکی معتبر، گواهی پزشکی قانونی، شهادت شهود و ادله الکترونیکی، نقش کلیدی ایفا می کند و کمک گرفتن از وکیل متخصص در این مسیر بسیار مهم است.

مراحل شکایت و فرآیند رسیدگی قضایی

طرح شکایت و پیگیری حقوقی جرم سقط جنین توسط پدر، مسیری مشخص در دستگاه قضایی دارد که اطلاع از آن برای افراد درگیر با این موضوع، به ویژه مادرانی که مورد ظلم واقع شده اند یا پدرانی که به ناحق متهم شده اند، ضروری است. این فرآیند با گام های مشخصی آغاز شده و تا صدور حکم نهایی ادامه می یابد:

1. مراجعه به دادسرا و تنظیم شکواییه: اولین و مهم ترین گام برای طرح شکایت، مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و تنظیم شکواییه است. این شکواییه باید به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم (مثلاً محل سکونت زوجین در زمان سقط جنین) یا محل اقامت متهم ارائه شود. در شکواییه باید مشخصات دقیق شاکی (مادر یا ولی دم جنین) و مشتکی عنه (پدر جنین)، شرح کامل و دقیق واقعه، زمان و مکان وقوع آن و تمامی ادله موجود به صورت مستند و منظم ذکر شود. شرح واقعه باید به گونه ای باشد که تصویر روشنی از اتفاق رخ داده برای دادیار یا بازپرس ایجاد کند.

   نمونه ساختار شکواییه (با تأکید بر نقش پدر):

   
   بسمه تعالی
   
   ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان]
   
   با سلام و احترام،
   
   موضوع: شکایت کیفری بابت سقط جنین عمدی / معاونت در سقط جنین
   
   شاکی: [نام و نام خانوادگی مادر/ولی دم]، فرزند [نام پدر شاکی]، به شماره ملی [شماره ملی]، به آدرس [آدرس دقیق]
   مشتکی عنه: [نام و نام خانوادگی پدر جنین]، فرزند [نام پدر مشتکی عنه]، به شماره ملی [شماره ملی]، به آدرس [آدرس دقیق]
   
   شرح شکایت:
   احتراما به استحضار عالی می رساند، اینجانبه [نام شاکی] همسر/مادر [نام مشتکی عنه]، در تاریخ [تاریخ] باردار بودم که مدارک پزشکی (مانند سونوگرافی پیوست) مؤید این موضوع است. متاسفانه مشتکی عنه، آقای [نام مشتکی عنه]، به صورت عمدی و با قصد از بین بردن جنین، اقدامات غیرقانونی زیر را انجام داده است:
   
   [در این قسمت، سناریوی دقیق رخ داده را با جزئیات کامل شرح دهید. مثال ها:]
   الف) در تاریخ [تاریخ] در منزل شخصی/محل دیگر [آدرس دقیق تر]، اینجانبه را مورد ضرب و جرح شدید قرار داده که منجر به سقط جنین [سن تقریبی جنین] هفته ای شده است. گواهی پزشکی قانونی و گواهی های پزشکی پیوست، تأییدکننده این واقعه و ارتباط آن با سقط جنین می باشد.
   ب) در تاریخ [تاریخ]، با تهیه و اجبار/ترغیب اینجانبه به مصرف داروهای سقط آور (نام دارو در صورت اطلاع) یا فراهم آوردن وسایل سقط، باعث سقط جنین [سن تقریبی جنین] هفته ای اینجانبه شده است. پیامک ها/مکالمات ضبط شده/شهادت شهود [ذکر نوع مدرک] موجود است که نیت و اقدام مشتکی عنه را اثبات می کند.
   ج) با همکاری [نام شخص ثالث، مثال: پزشک/ماما/داروفروش]، زمینه را برای سقط غیرقانونی جنین [سن تقریبی جنین] هفته ای فراهم آورده است.
   
   لذا با توجه به وقوع جرم سقط جنین عمدی/معاونت در سقط جنین توسط مشتکی عنه، مستنداً به مواد 622، 623، 624 و مواد 487 الی 493 قانون مجازات اسلامی و با تقدیم این شکواییه، تقاضای رسیدگی، انجام تحقیقات مقدماتی، صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و نهایتاً صدور حکم محکومیت کیفری و نیز پرداخت دیه کامل جنین را از محضر عالی مستدعی می باشد.
   
   دلایل و منضمات:
   1.  کپی کارت ملی و شناسنامه شاکی
   2.  کپی سند ازدواج (در صورت وجود و لزوم)
   3.  گواهی سونوگرافی قبل و بعد از سقط
   4.  گواهی پزشکی قانونی (در صورت اخذ یا درخواست ارجاع)
   5.  شهادت شهود (با ذکر نام و مشخصات)
   6.  پرینت پیامک ها/تصاویر مکالمات/اسکرین شات چت ها (در صورت وجود)
   7.  [هر مدرک دیگری که در دسترس است]
   
   با تجدید احترام
   [امضا شاکی]
   [تاریخ]
           

2. مراحل تحقیقات مقدماتی و نقش بازپرسی و دادیار: پس از ثبت شکواییه، پرونده به یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی دادسرا ارجاع می شود. دادیار یا بازپرس وظیفه دارد با احضار طرفین، استماع اظهارات آن ها، جمع آوری ادله (مانند درخواست استعلام از بیمارستان ها یا مراکز درمانی)، و ارجاع پرونده به پزشکی قانونی، تحقیقات لازم را به صورت بی طرفانه و دقیق انجام دهد. در این مرحله، شاکی و مشتکی عنه می توانند دفاعیات و مدارک خود را ارائه کرده و از حقوق خود دفاع کنند.
3. مراجعه به پزشکی قانونی در طول فرآیند: همانطور که پیشتر اشاره شد، پزشکی قانونی در این فرآیند نقش حیاتی دارد. دادیار یا بازپرس پرونده را به پزشکی قانونی ارجاع می دهد تا کارشناسان مربوطه با معاینه مادر و بررسی مدارک پزشکی، نظر تخصصی خود را در مورد وقوع سقط، علت آن و سن جنین اعلام کنند. این نظر برای قاضی بسیار مستند و حائز اهمیت است و می تواند سرنوشت پرونده را تغییر دهد.
4. صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست: پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و در صورتی که دلایل و قرائن کافی برای انتساب جرم به متهم (پدر) وجود داشته باشد، دادیار یا بازپرس قرار مجرمیت صادر می کند. سپس این قرار به تأیید دادستان می رسد و کیفرخواست صادر می شود. با صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه کیفری (معمولاً دادگاه کیفری دو) ارسال می شود.
5. رسیدگی در دادگاه کیفری: در دادگاه کیفری، جلسات رسیدگی با حضور قاضی، شاکی و متهم برگزار می شود. طرفین فرصت دارند تا دفاعیات نهایی خود را ارائه کرده و وکلای آن ها نیز می توانند از موکلین خود دفاع کنند. قاضی پس از شنیدن اظهارات، بررسی تمامی ادله و مدارک ارائه شده، و توجه به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی، حکم نهایی را صادر می کند که این حکم می تواند شامل حبس، پرداخت دیه، یا هر دو باشد. در صورت اعتراض به حکم، امکان تجدیدنظرخواهی نیز وجود دارد.

تأثیر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر مسئولیت پدر

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در سال 1400 به تصویب رسید، یک نقطه عطف در رویکرد حقوقی و اجتماعی ایران نسبت به سقط جنین و حفظ نسل محسوب می شود. هدف اصلی این قانون، افزایش نرخ زاد و ولد و حمایت همه جانبه از نهاد خانواده است، که به تبع آن، محدودیت ها و سخت گیری های بیشتری بر سقط های غیرقانونی اعمال شده و مسئولیت های بیشتری را برای افراد درگیر، از جمله پدران، تعریف کرده است. این قانون، ابعاد مختلفی از مسئولیت پذیری پدر را تحت تأثیر قرار داده است:

1. تشدید نظارت ها و مجازات ها بر سقط های غیرقانونی: این قانون، نظارت بر سقط جنین را به شدت افزایش داده و مجازات های سنگین تری را برای هرگونه سقط جنین غیرقانونی در نظر گرفته است. این رویکرد سختگیرانه، شامل حال پدرانی نیز می شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در سقط جنین نقش دارند. تشدید مجازات ها می تواند منجر به احکام حبس طولانی تر، دیه های بالاتر، و تبعات اجتماعی و شغلی جدی تری برای پدران شود. هدف این بخش از قانون، بازدارندگی از هرگونه اقدام غیرقانونی علیه حیات جنین است.
2. لزوم رضایت پدر در موارد سقط درمانی: یکی از مهم ترین تغییراتی که این قانون به ارمغان آورده، لزوم رضایت پدر در برخی موارد سقط درمانی است. پیش از این قانون، در شرایط خاصی که سقط جنین به دلیل مشکلات پزشکی جنین یا خطر برای جان مادر مجاز بود، صرفاً رضایت مادر و تأیید پزشکی قانونی کفایت می کرد. اما با قانون جدید، در صورتی که جنین قبل از دمیدن روح (تقریباً تا چهار ماهگی) باشد و سقط درمانی به دلیل ناهنجاری های جنین ضرورت یابد، رضایت پدر نیز (در صورت وجود و دسترسی و عدم ممانعت منطقی) لازم است. این امر نشان دهنده تأکید قانون بر حقوق مشترک والدین در قبال جنین و حمایت بیشتر از حیات آن است، با این نگاه که پدر نیز شریک در این تصمیم حیاتی است.
3. تغییرات در کمیسیون های سقط قانونی و نقش قاضی: قانون جوانی جمعیت، روند صدور مجوز سقط جنین قانونی را نیز متحول ساخته است. بر اساس این قانون، کمیسیون سقط قانونی در هر استان تشکیل می شود که متشکل از یک پزشک متخصص زنان و زایمان، یک پزشک متخصص از سازمان پزشکی قانونی و یک قاضی ویژه است. این کمیسیون مسئول بررسی تمامی درخواست های سقط جنین و تعیین قانونی بودن یا نبودن آن هاست. این تغییر، نشان دهنده ورود جدی تر قوه قضائیه در فرآیند تصمیم گیری برای سقط جنین قانونی است و صرفاً نظر پزشک برای سقط کفایت نمی کند. در نتیجه، حتی در مواردی که شرایط پزشکی برای سقط جنین فراهم است، فرآیند طولانی تر و با نظارت قضایی بیشتری همراه می شود. این امر به صورت غیرمستقیم، مسئولیت پذیری پدر را نیز افزایش می دهد، زیرا در فرآیند این کمیسیون ها، تمامی ابعاد از جمله نقش و رضایت والدین و شرایط اجتماعی و خانوادگی مورد بررسی دقیق قرار می گیرد و به پدران یادآوری می کند که نقش آن ها در حفظ جان جنین و جلوگیری از سقط های غیرقانونی، بیش از پیش پررنگ شده و عدم رعایت قوانین، می تواند عواقب حقوقی جدی برایشان به همراه داشته باشد.

این تغییرات قانونی به پدران و کل جامعه یادآوری می کند که رویکرد حقوقی کشور به حیات جنین جدی تر شده است و هرگونه اقدام علیه آن، با نظارت و مجازات های سخت تری روبرو خواهد شد.

نتیجه گیری: جمع بندی و توصیه نهایی

مجازات سقط جنین توسط پدر، موضوعی پیچیده و چندوجهی در نظام حقوقی ایران است که از حساسیت های اخلاقی، فقهی و اجتماعی بالایی برخوردار است. این مقاله به تفصیل ابعاد مختلف این جرم و مسئولیت های حقوقی پدر را مورد بررسی قرار داد. همانطور که بررسی شد، قانون مجازات اسلامی و به ویژه قانون جدید حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، برای هرگونه دخالت پدر در سقط جنین، اعم از اقدام مستقیم (مانند ضرب و جرح یا تجویز دارو) یا معاونت در جرم (مانند ترغیب، تهدید یا تبانی با اشخاص ثالث)، مجازات هایی نظیر حبس و پرداخت دیه را در نظر گرفته است.

مسئولیت پرداخت دیه جنین، بسته به مرحله رشد آن در زمان سقط، متفاوت بوده و در ماه های حرام نیز به میزان یک سوم افزایش می یابد که این نکته از ظرایف مهم حقوقی است. اثبات این جرم نیازمند جمع آوری دقیق و مستند مدارک پزشکی، گواهی پزشکی قانونی، شهادت شهود مطلع و ادله الکترونیکی است و فرآیند رسیدگی قضایی از دادسرا آغاز شده و در دادگاه کیفری به صدور حکم منجر می شود. آگاهی از این مراحل و پیچیدگی های حقوقی، برای تمامی افراد، به ویژه مادران آسیب پذیر و پدرانی که در معرض اتهام قرار می گیرند، حیاتی است.

اهمیت حفظ حیات جنین و پیامدهای جبران ناپذیر سقط های غیرقانونی، ایجاب می کند که والدین و به ویژه پدران، با آگاهی کامل از حقوق و مسئولیت های خود، در این زمینه عمل کنند. در هر موقعیتی که افراد با مسئله سقط جنین یا اتهامات مربوط به آن مواجه می شوند، اکیداً توصیه می شود که پیش از هرگونه اقدام، با یک وکیل متخصص حقوق کیفری و خانواده مشورت نمایند. وکیل می تواند با ارائه راهنمایی های حقوقی دقیق، کمک به جمع آوری و ارائه صحیح ادله، و دفاع مستدل در مراجع قضایی، از حقوق موکل خود دفاع کرده و او را در مسیر پر پیچ و خم فرآیند قضایی یاری رساند. در نهایت، همواره تأکید بر حفظ جان جنین و رعایت قوانین برای جلوگیری از عواقب ناگوار قانونی و اجتماعی است، زیرا سقط جنین فراتر از یک عمل پزشکی، یک رویداد با تبعات عمیق انسانی و حقوقی است.