ماده 702 قانون مجازات اسلامی

ماده 702 قانون مجازات اسلامی به جرم ساخت، خرید، فروش، حمل، نگهداری یا در اختیار دیگری قرار دادن مشروبات الکلی می پردازد و مجازات های سنگینی از جمله حبس، شلاق و جزای نقدی را برای مرتکبان این افعال در نظر گرفته است.

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مبحث مشروبات الکلی به دلیل مبانی فقهی و شرعی، همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. این اهمیت نه تنها در حرمت مصرف آن برای مسلمانان، بلکه در جرم انگاری افعال مرتبط با تهیه، توزیع و نگهداری آن نیز بازتاب یافته است. ماده 702 قانون مجازات اسلامی، به عنوان یکی از مهم ترین مواد قانونی در این حوزه، به تفصیل به جرم انگاری افعال مرتبط با مشروبات الکلی می پردازد و برای افرادی که درگیر ساخت، خرید، فروش، حمل، نگهداری یا در اختیار دیگری قرار دادن این مواد می شوند، مجازات های سختی پیش بینی کرده است.

آگاهی از ابعاد و جزئیات ماده 702 قانون مجازات اسلامی برای همه اقشار جامعه، از حقوقدانان و دانشجویان این رشته گرفته تا عموم مردم، ضروری است. این ماده قانونی به دلیل گستردگی مصادیق و پرونده های مرتبط، تأثیرات قابل توجهی بر زندگی افراد و نظام قضایی کشور دارد. از این رو، درک صحیح از ارکان تشکیل دهنده این جرم، مجازات های آن و همچنین رویه های قضایی مربوطه، می تواند به افراد کمک کند تا از عواقب ناخواسته قانونی در امان بمانند یا در صورت لزوم، با دیدی بازتر در مسیر حل و فصل مسائل حقوقی خود گام بردارند.

متن کامل ماده 702 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1387/8/22)

هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود.

تبصره ها و توضیحات اولیه پیرامون ماده 702

ماده 702 قانون مجازات اسلامی، در یک جمله، چندین فعل مختلف را جرم انگاری کرده است. این افعال شامل ساخت، خرید، فروش، در معرض فروش قرار دادن، حمل، نگهداری و در اختیار دیگری قرار دادن مشروبات الکلی می شود. هر یک از این افعال، اگرچه ممکن است در ظاهر متفاوت باشند، اما از نظر قانونگذار، همگی در راستای تحقق هدف نهایی یعنی کنترل و محدودیت مصرف مشروبات الکلی، مجازات مشابهی دارند.

مجازات های پیش بینی شده برای مرتکبان این جرم نیز چند وجهی هستند و شامل حبس، شلاق و جزای نقدی می شوند. دامنه این مجازات ها، به قاضی این اختیار را می دهد که با توجه به شرایط خاص پرونده، میزان جرم و سوابق متهم، حکم مناسب را صادر کند. در ادامه، به تشریح دقیق تر هر یک از این افعال و مجازات های مربوط به ماده 702 قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت.

ارکان تشکیل دهنده جرم موضوع ماده 702

هر جرمی در نظام حقوقی ایران برای اینکه به اثبات برسد و منجر به مجازات شود، نیازمند وجود سه رکن اصلی است: رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی. جرم موضوع ماده 702 نیز از این قاعده مستثنی نیست و هر یک از این ارکان، نقش مهمی در تشخیص و اثبات آن ایفا می کنند.

1. عنصر قانونی جرم مشروبات الکلی

عنصر قانونی هر جرمی، همان نص صریح قانون است که فعلی را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین می کند. در مورد جرم مشروبات الکلی، ماده 702 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1387/8/22، به روشنی این فعل را جرم شناخته است. این ماده، پایه و اساس قانونی برای پیگیری و مجازات مرتکبان افعال مربوط به مشروبات الکلی را فراهم می کند. پیش از این تاریخ، قوانین دیگری وجود داشتند، اما اصلاحیه سال 1387 با هدف جامع تر کردن و به روز رسانی مقررات، به تصویب رسید و هم اکنون مبنای عمل دادگاه هاست. بدون وجود این ماده قانونی، هیچ یک از افعال ذکر شده، قابل مجازات نبودند؛ این اصل را اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها می نامند.

2. عنصر مادی جرم مشروبات الکلی

عنصر مادی جرم، همان عملیات فیزیکی است که مرتکب انجام می دهد و قانون آن را ممنوع کرده است. در ماده 702، چندین فعل به عنوان عنصر مادی جرم برشمرده شده اند که هر یک می توانند به تنهایی یا در ترکیب با دیگری، جرم را محقق کنند. لازم است به دقت به هر یک از این افعال و شرایط تحقق آنها توجه شود.

ساخت مشروبات الکلی

منظور از ساخت شامل هرگونه تولید، تهیه، فرآوری، یا ترکیب مواد برای به دست آوردن مشروب الکلی است. این شامل مشروبات دست ساز خانگی (مانند عرق کشمش، آبجو خانگی) و همچنین تولیدات صنعتی و نیمه صنعتی می شود. حتی اگر فردی قصد داشته باشد که مشروب را برای مصرف شخصی خود بسازد، باز هم عمل ساخت به تنهایی، جرم محسوب می شود. این فعل از لحظه شروع فرآیند تولید و تهیه آغاز می شود و به اتمام رسیدن آن نیز ملاک است. صرف فراهم آوردن مواد اولیه برای ساخت، در صورتی که وارد مرحله تولید نشود، ممکن است مشمول این عنوان نگردد اما ممکن است تحت عناوین دیگر مانند شروع به جرم یا تهیه ادوات مشمول مجازات باشد.

خرید مشروبات الکلی

عمل خرید مشروبات الکلی به معنای توافق بین خریدار و فروشنده برای انتقال مالکیت این مواد در ازای دریافت وجه یا هر نوع عوض دیگر است. نکته مهم این است که برای تحقق جرم خرید، نیازی به قبض و اقباض (یعنی تحویل فیزیکی کالا و دریافت پول) نیست و صرف ایجاب و قبول (پیشنهاد و پذیرش) کفایت می کند. به عبارت دیگر، اگر فردی با فروشنده ای برای خرید مشروب به توافق برسد، حتی اگر هنوز مشروب را تحویل نگرفته باشد، جرم خرید محقق شده است.

فروش مشروبات الکلی

فروش شامل هرگونه عمل ایجاب و قبول است که به قصد انتقال مالکیت مشروبات الکلی به دیگری انجام گیرد. این عمل می تواند به صورت مستقیم (تحویل مشروب در ازای پول) یا غیرمستقیم (از طریق واسطه) باشد. انگیزه فروشنده، اعم از کسب سود یا کمک به دیگری، تأثیری در جرم بودن عمل ندارد. حتی اگر فروش به صورت رایگان انجام شود، ممکن است تحت عنوان در اختیار دیگری قرار دادن مورد بررسی قرار گیرد که در ادامه توضیح داده می شود.

در معرض فروش قرار دادن مشروبات الکلی

این عنوان، دامنه جرم انگاری را گسترده تر می کند. در معرض فروش قرار دادن به معنای هرگونه عرضه، نمایش، تبلیغ، یا فراهم آوردن مقدمات و شرایطی است که مشروبات الکلی را برای فروش در دسترس دیگران قرار دهد. این شامل نمایش در ویترین، عرضه در یک مهمانی به قصد فروش، تبلیغات در فضای مجازی یا حقیقی، یا حتی انبار کردن مشروب با نیت فروش در آینده می شود. هدف قانونگذار از این عنوان، جلوگیری از گسترش و ترویج فروش مشروبات الکلی است، حتی پیش از آنکه معامله ای انجام شود.

حمل مشروبات الکلی

جرم حمل به معنای جابجایی و انتقال فیزیکی مشروبات الکلی است، بدون توجه به اینکه مسافت طی شده چقدر است یا از چه وسیله ای (مانند خودرو، موتور، کوله پشتی، دست) برای حمل استفاده شده باشد. انگیزه فرد از حمل نیز تأثیری در جرم بودن عمل ندارد؛ چه برای مصرف شخصی باشد، چه برای فروش، چه برای هدیه دادن و چه برای نگهداری. صرف جابجایی مشروب الکلی، حتی در مسافت های بسیار کوتاه، می تواند عنصر مادی این جرم را محقق کند.

نگهداری مشروبات الکلی

نگهداری به معنای داشتن مشروبات الکلی در تصرف، انبارداری، پنهان کردن، یا در اختیار داشتن آن در هر مکانی (مانند خانه، محل کار، خودرو) است. این فعل نیز بدون توجه به مالکیت فرد بر مشروب، حجم آن یا انگیزه نگهداری (مصرف شخصی، فروش، امانت داری) جرم تلقی می شود. صرف اینکه فردی مشروب الکلی را در اختیار یا تحت کنترل خود داشته باشد، برای تحقق این جرم کافی است. این بخش از قانون، اغلب افراد را به دام می اندازد، زیرا بسیاری گمان می کنند نگهداری برای مصرف شخصی، جرم نیست.

در اختیار دیگری قرار دادن مشروبات الکلی

این فعل شامل هرگونه تسلیم ارادی مشروبات الکلی به شخص ثالث می شود. مصادیق آن بسیار گسترده است و می تواند شامل هدیه دادن، امانت گذاشتن، اجاره دادن، عاریه دادن یا حتی تعارف کردن به دیگری باشد. هدف از این بخش، جلوگیری از توزیع و گسترش مشروبات الکلی از هر طریقی است، حتی اگر مبادله مالی در کار نباشد. به عنوان مثال، اگر فردی در یک مهمانی به مهمانان خود مشروب تعارف کند، این عمل می تواند مشمول جرم در اختیار دیگری قرار دادن باشد.

3. عنصر معنوی (سوءنیت) جرم مشروبات الکلی

عنصر معنوی یا روانی جرم، به حالت ذهنی و قصد مرتکب در زمان ارتکاب جرم اشاره دارد. برای تحقق جرم موضوع ماده 702 قانون مجازات اسلامی، وجود سوءنیت عام ضروری است.

سوءنیت عام

سوءنیت عام به معنای قصد و اراده ارتکاب هر یک از افعال ذکر شده در ماده (ساخت، خرید، فروش و…) است. علاوه بر این، مرتکب باید از ماهیت الکلی بودن مایع آگاه باشد. به عبارت دیگر، فرد باید با علم و اراده، یکی از آن افعال را انجام دهد و بداند آنچه که می سازد، می خرد یا حمل می کند، مشروب الکلی است. اگر شخصی به اشتباه و بدون اطلاع از محتویات یک بطری، آن را حمل کند و بعداً مشخص شود که مشروب الکلی بوده است، در صورتی که بتواند جهل خود را اثبات کند، ممکن است عنصر معنوی جرم محقق نشود.

عدم نیاز به سوءنیت خاص

برخی جرایم نیازمند سوءنیت خاص هستند، یعنی قصد رسیدن به نتیجه ای معین. اما در جرم موضوع ماده 702، نیازی به سوءنیت خاص نیست. به این معنا که مهم نیست فرد با چه انگیزه ای (مثلاً برای تفریح، برای سود مالی، برای کمک به دوست) اقدام به ساخت، خرید یا حمل مشروب الکلی کرده است؛ صرف قصد ارتکاب فعل و علم به ماهیت الکلی آن کفایت می کند و جرم محقق می شود.

بی تأثیری انگیزه

انگیزه ارتکاب جرم، معمولاً تأثیری در اصل تحقق جرم ندارد، مگر در موارد استثنایی که قانون به آن اشاره کرده باشد. در مورد ماده 702 نیز، انگیزه مرتکب (مانند مشکلات مالی، تفریح، یا هر دلیل دیگری) در جرم بودن عمل تأثیری ندارد و صرف انجام فعل با سوءنیت عام، برای تحقق جرم کافی است. البته، انگیزه می تواند در تعیین میزان مجازات توسط قاضی، نقش تخفیف دهنده یا تشدیدکننده داشته باشد.

مجازات های مقرر برای جرم موضوع ماده 702

مجازات های مربوط به ماده 702 قانون مجازات اسلامی شامل سه بخش اصلی است که هر سه به صورت توأمان و همزمان بر مرتکب اعمال می شوند:

الف) حبس

مجازات حبس برای مرتکبان این جرم، از شش ماه تا یک سال در نظر گرفته شده است. این دامنه اختیارات به قاضی این امکان را می دهد که با در نظر گرفتن شرایط خاص هر پرونده، سوابق کیفری متهم، میزان و نوع مشروب، و سایر عوامل مؤثر، حداقل و حداکثر مجازات را تعیین کند. به عنوان مثال، اگر فردی برای اولین بار مرتکب این جرم شده و سابقه کیفری ندارد، ممکن است حداقل مجازات حبس برای او در نظر گرفته شود. در مقابل، تکرار جرم یا حجم بالای مشروبات الکلی، می تواند منجر به اعمال حداکثر مجازات حبس شود.

یکی از مهمترین نکات در اجرای ماده 702 قانون مجازات اسلامی، توجه به این است که مجازات های حبس، شلاق و جزای نقدی به صورت توأمان و برای هر یک از افعال جرم انگاری شده، اعمال می شوند.

در برخی شرایط، امکان تخفیف یا تعلیق مجازات حبس نیز وجود دارد. مثلاً اگر متهم پس از ارتکاب جرم، پشیمانی نشان دهد، همکاری مؤثری با دستگاه قضایی داشته باشد یا شرایط خاصی از نظر بیماری یا نیاز به مراقبت از خانواده داشته باشد، قاضی می تواند با رعایت ضوابط قانونی، مجازات حبس را تخفیف دهد یا آن را تعلیق کند. تعلیق مجازات به معنای به تعویق انداختن اجرای حکم حبس به شرط عدم ارتکاب جرم جدید در یک دوره زمانی مشخص است.

ب) شلاق

مجازات شلاق برای این جرم، تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق تعیین شده است. این مجازات از نوع تعزیری است، به این معنا که میزان و نحوه اجرای آن کاملاً در اختیار قاضی است و می تواند آن را تخفیف دهد، تبدیل کند یا حتی در صورت احراز شرایط، به کلی از آن صرف نظر کند. ماهیت تعزیری این شلاق، تفاوت عمده ای با حد شلاق (مانند شلاق مربوط به شرب خمر) دارد که در آن قاضی حق تخفیف یا تغییر ندارد.

نحوه اجرای حکم شلاق نیز طبق آیین نامه ها و مقررات خاص انجام می شود. این مجازات به طور عمومی و در ملاء عام اجرا نمی شود مگر اینکه دادگاه تشخیص دهد که اجرای علنی آن دارای جنبه پیشگیرانه خاصی است. اغلب اجرای شلاق در زندان یا در اماکن مخصوص و با رعایت اصول انسانی انجام می گیرد.

ج) جزای نقدی

بخش سوم مجازات، پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده است. معیار ارزش عرفی (تجاری) به این معناست که قیمت مشروبات الکلی در بازار سیاه یا غیرقانونی، توسط کارشناس یا با توجه به نرخ های رایج، تعیین می شود و پنج برابر آن به عنوان جزای نقدی محاسبه می گردد. این بخش از مجازات به منظور مقابله با سودآوری و جنبه مالی جرم تعیین شده است.

نقش میزان و نوع مشروب در تعیین جزای نقدی بسیار پررنگ است. طبیعتاً هرچه میزان مشروب الکلی کشف شده بیشتر باشد و از انواع گران قیمت تر باشد، میزان جزای نقدی نیز افزایش خواهد یافت. به عنوان مثال، نگهداری چند بطری مشروب دست ساز با ارزش پایین، با حمل مقادیر زیادی مشروب خارجی گران قیمت، تفاوت زیادی در محاسبه جزای نقدی خواهد داشت.

نکات تفسیری و دکترین حقوقی پیرامون ماده 702

درک صحیح از ماده 702 قانون مجازات اسلامی نیازمند بررسی دقیق تر برخی نکات تفسیری و تمایزات آن با سایر مواد قانونی است.

جرم برای مسلمانان و غیرمسلمانان

یکی از مهمترین نکات تفسیری در مورد جرایم مربوط به مشروبات الکلی، تفاوت در برخورد با مسلمانان و غیرمسلمانان است. بر اساس قوانین اسلامی و حقوقی ایران، ارتکاب افعال موضوع ماده 702 برای غیرمسلمانان، به شرط آنکه تظاهر به عمل در علن نکنند، جرم تلقی نمی شود. این به آن معناست که یک فرد غیرمسلمان می تواند در حریم خصوصی خود اقدام به خرید، حمل یا نگهداری مشروبات الکلی کند بدون آنکه مورد پیگرد قرار گیرد.

مفهوم تظاهر در علن بسیار مهم است. منظور از تظاهر در علن، انجام عملی است که در انظار عمومی و به گونه ای باشد که موجب جریحه دار شدن عفت عمومی یا ترویج فساد شود. به عنوان مثال، اگر یک فرد غیرمسلمان در خیابان با بطری مشروب باز تردد کند یا در مکانی عمومی اقدام به نوشیدن آن نماید، حتی اگر مسلمان نباشد، به دلیل تظاهر به عمل حرام در علن، مورد پیگرد قرار خواهد گرفت. این رویکرد قانونی، به نوعی حفظ نظم و اخلاق عمومی جامعه را تضمین می کند و از سوی دیگر، حقوق اقلیت های دینی را در حریم خصوصی به رسمیت می شناسد.

تفاوت ماده 702 با سایر مواد مرتبط

قانون مجازات اسلامی، مواد دیگری نیز در ارتباط با مشروبات الکلی دارد که شناخت تفاوت آن ها با ماده 702 ضروری است:

1. تفاوت با جرم صرفاً مصرف مشروب (حد شرب خمر): ماده 702 به افعال پیش از مصرف (ساخت، خرید، حمل و…) می پردازد. اما شرب خمر (نوشیدن مشروبات الکلی) خود جرمی جداگانه است که مجازات حدی (80 ضربه شلاق) دارد و در مواد 264 تا 266 قانون مجازات اسلامی (بخش حدود) تعریف شده است. جرم شرب خمر صرفاً برای مسلمانان قابل اعمال است.
2. اشاره به ماده 703: ماده 703 قانون مجازات اسلامی به ساخت یا نگهداری آلات و ادوات مخصوص تهیه مشروبات الکلی می پردازد. این ماده با ماده 702 متفاوت است؛ زیرا ماده 702 بر خود مشروب الکلی تمرکز دارد، در حالی که ماده 703 بر ابزار و وسایل تهیه آن. ممکن است فردی ابزار تولید مشروب را داشته باشد (ماده 703) اما هنوز مشروبی تولید نکرده باشد (ماده 702).
3. روابط با جرایم مرتبط مانند رانندگی در حالت مستی: رانندگی در حالت مستی، جرمی جداگانه است و مجازات های خاص خود را دارد که شامل حبس، جزای نقدی و ابطال گواهینامه می شود. اگر فردی در حین رانندگی در حالت مستی، مشروب الکلی نیز در خودرو حمل کند، ممکن است همزمان مشمول مجازات های ماده 702 (بابت حمل) و مجازات رانندگی در حالت مستی شود که این موضوع، تحت قواعد تعدد جرم بررسی می شود.

تعدد و تکرار جرم

مسئله تعدد جرم زمانی مطرح می شود که فردی چندین جرم را همزمان یا در فواصل کوتاه مرتکب شود، پیش از آنکه برای جرم اول مجازات شود. اگر فردی همزمان چندین فعل از افعال ماده 702 (مثلاً هم حمل کند و هم نگهداری) را انجام دهد، ممکن است قواعد تعدد جرم اعمال شود و منجر به تشدید مجازات گردد. همچنین، اگر فردی مرتکب جرم موضوع ماده 702 شود و در کنار آن، جرایم دیگری (مانند توهین به مأمور، اخلال در نظم عمومی) را نیز انجام دهد، این جرایم نیز تحت قواعد تعدد جرم بررسی می شوند و معمولاً شدیدترین مجازات در نظر گرفته می شود. تکرار جرم زمانی است که فرد پس از تحمل مجازات یک جرم، مجدداً همان جرم یا جرمی مشابه را مرتکب شود که این موضوع نیز می تواند به تشدید مجازات منجر شود.

امکان تخفیف، تعلیق و تبدیل مجازات

در بسیاری از جرایم تعزیری، از جمله جرم موضوع ماده 702 قانون مجازات اسلامی، نهادهای ارفاقی مانند تخفیف مجازات، تعلیق مجازات و آزادی مشروط وجود دارد. قاضی می تواند با توجه به شرایط خاص متهم، پشیمانی او، جبران خسارت (در صورت وجود)، همکاری با مراجع قضایی، یا وجود بیماری خاص، مجازات را تخفیف دهد یا آن را به مجازات دیگری تبدیل کند (مثلاً حبس به جزای نقدی). تعلیق مجازات نیز به معنای توقف اجرای حکم برای مدتی مشخص است، به شرطی که محکوم در آن مدت جرم جدیدی مرتکب نشود.

بررسی مصادیق خاص

• مشروبات الکلی در فضای مجازی (خرید و فروش آنلاین): با گسترش فضای مجازی، خرید و فروش مشروبات الکلی به صورت آنلاین نیز رواج یافته است. از منظر قانونی، این فعالیت ها نیز مشمول ماده 702 می شوند. در معرض فروش قرار دادن در فضای مجازی (مثلاً از طریق تبلیغ در شبکه های اجتماعی) یا خرید و فروش از طریق پلتفرم های آنلاین، به همان اندازه جرم است که در فضای حقیقی انجام شود. پیگرد قانونی این افراد نیز با کمک شواهد دیجیتالی امکان پذیر است.
• حمل و نگهداری برای مقاصد غیرفروشی (مثلاً هدیه یا مصرف شخصی): همانطور که قبلاً ذکر شد، انگیزه فرد از حمل یا نگهداری، تأثیری در جرم بودن عمل ندارد. حتی اگر فردی مشروب الکلی را برای مصرف شخصی یا به عنوان هدیه حمل یا نگهداری کند، همچنان مشمول مجازات های ماده 702 می شود. قانونگذار در این ماده، صرف وجود مشروب الکلی در تصرف یا جابجایی آن را جرم انگاری کرده است، نه صرفاً قصد سودجویی یا فروش.

مستندات فقهی و شرعی حرمت مشروبات الکلی

مبنای اصلی جرم انگاری افعال مرتبط با مشروبات الکلی در نظام حقوقی ایران، تعالیم دین اسلام و فقه شیعه است. آیات متعددی در قرآن کریم و روایات فراوانی از پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (علیهم السلام) بر حرمت قطعی مسکرات و مواد مست کننده تأکید دارند. به عنوان مثال، در سوره مائده، آیه 90 آمده است: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، شراب و قمار و بت ها و تیرهای قرعه، پلید و از عمل شیطانند، پس از آنها دوری کنید تا رستگار شوید.»

همچنین، روایات بسیاری وجود دارد که نه تنها نوشیدن خمر را حرام می دانند، بلکه هرگونه مشارکت در چرخه تولید، توزیع و مصرف آن را نیز مذموم و گناه کبیره شمرده اند. این روایات، شامل لعن و نفرین کسانی می شود که در مراحل مختلف با مشروب الکلی در ارتباط هستند؛ از کسی که درخت آن را می کارد تا کسی که آن را می خرد، می فروشد، حمل می کند، می نوشد و حتی کسی که پول آن را پرداخت می کند. این مبنای شرعی قوی، توجیه کننده جرم انگاری گسترده افعال مرتبط با مشروبات الکلی در قوانین ایران است و نشان می دهد که این قانون صرفاً یک حکم وضعی نیست، بلکه ریشه های عمیقی در اعتقادات دینی جامعه دارد.

رویه های قضایی و آرای وحدت رویه مرتبط

در نظام حقوقی ایران، رویه های قضایی و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور نقش بسزایی در تفسیر و اجرای صحیح قوانین دارند. این آرا، ابهامات قانونی را برطرف کرده و وحدت نظر در شعب مختلف دادگاه ها را تضمین می کنند. در مورد ماده 702 قانون مجازات اسلامی نیز، آرای مختلفی صادر شده اند که به روشن شدن جوانب عملی این قانون کمک کرده اند.

به عنوان مثال، در برخی پرونده ها، بحث بر سر این است که آیا مایعی که کشف شده، واقعاً مشروب الکلی است یا خیر. در چنین مواردی، رویه قضایی بر لزوم ارجاع به کارشناسی و آزمایشگاه جهت تشخیص میزان الکل و ماهیت آن تأکید دارد. همچنین، در پرونده هایی که بحث تعدد افعال (مثلاً هم حمل و هم نگهداری) مطرح می شود، دادگاه ها با استناد به آرای وحدت رویه، سعی در اعمال صحیح قواعد مربوط به تعدد جرم و جلوگیری از صدور احکام متناقض دارند.

آرای وحدت رویه نیز در خصوص مواردی مانند چگونگی ارزش گذاری عرفی مشروبات الکلی برای تعیین جزای نقدی، یا تمایز دقیق بین مصادیق مختلف عنصر مادی (مثلاً تفاوت بین در معرض فروش قرار دادن و فروش قطعی)، راهنمایی های ارزشمندی ارائه کرده اند. این آرا به قضات کمک می کنند تا با تکیه بر یک تفسیر واحد و مستند، عدالت را در پرونده های مربوط به مشروبات الکلی برقرار سازند و از اعمال سلیقه ای و تفسیرهای متفاوت جلوگیری کنند. دسترسی به این آرای وحدت رویه برای حقوقدانان و وکلا امری حیاتی است تا بتوانند دفاعیات مؤثر و مستندی را ارائه دهند.

آگاهی از آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص ماده 702 قانون مجازات اسلامی، می تواند به حقوقدانان و عموم مردم در درک عمیق تر و صحیح تر این قانون کمک کند و مسیر دادرسی را شفاف تر سازد.

یکی از مسائلی که در رویه های قضایی زیاد مشاهده می شود، بحث جهل به قانون یا جهل به موضوع است. گرچه جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، اما جهل به ماهیت (ندانستن اینکه مایعی که فرد حمل می کند، مشروب الکلی است) می تواند در عنصر معنوی جرم مؤثر باشد. دادگاه ها در این موارد با بررسی شواهد و قرائن، سعی در کشف قصد و علم متهم دارند. برای مثال، اگر فردی بدون آگاهی از محتویات بسته، آن را به عنوان امانت حمل کرده باشد و بعداً مشخص شود که مشروب الکلی بوده، اثبات این جهل می تواند به او کمک کند.

فعل جرم انگاری شده	شرح مختصر	مجازات های ماده 702
ساخت	تولید یا فرآوری مشروبات الکلی	شش ماه تا یک سال حبس، تا 74 ضربه شلاق، پنج برابر ارزش عرفی جزای نقدی
خرید	توافق برای تملک، بدون نیاز به قبض و اقباض
فروش	انتقال مالکیت به دیگری
در معرض فروش قرار دادن	عرضه، نمایش یا تبلیغ برای فروش
حمل	جابجایی فیزیکی
نگهداری	داشتن در تصرف یا انبار کردن
در اختیار دیگری قرار دادن	تسلیم ارادی به شخص ثالث (هدیه، امانت و…)

نتیجه گیری

ماده 702 قانون مجازات اسلامی یکی از مهمترین و پرکاربردترین مواد قانونی در حوزه تعزیرات مربوط به مشروبات الکلی است. این ماده با جرم انگاری گسترده افعالی نظیر ساخت، خرید، فروش، حمل، نگهداری و در اختیار دیگری قرار دادن مشروبات الکلی، رویکرد سختگیرانه قانونگذار را در این خصوص نشان می دهد. مجازات های پیش بینی شده در این ماده شامل حبس، شلاق و جزای نقدی است که به صورت توأمان بر مرتکبان اعمال می شود و می تواند پیامدهای جدی و بلندمدتی برای افراد داشته باشد.

درک صحیح از ارکان این جرم، به ویژه تمایز بین عنصر مادی و معنوی و همچنین تفاوت های قانونی بین مسلمانان و غیرمسلمانان، برای هر فردی که به نوعی با این موضوع در ارتباط است، ضروری است. این ماده نه تنها به دنبال جلوگیری از ترویج و گسترش مشروبات الکلی است، بلکه با اتکا به مبانی فقهی و شرعی، نظم و اخلاق عمومی جامعه را نیز هدف قرار داده است. با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تفسیرهای مختلفی که ممکن است در پرونده های قضایی پیش آید، در صورت مواجهه با اتهامات مرتبط با ماده 702 قانون مجازات اسلامی، توصیه اکید می شود که افراد حتماً با یک وکیل متخصص و باتجربه در این حوزه مشورت نمایند تا از حقوق خود به بهترین نحو دفاع کنند و از سردرگمی ها و پیامدهای ناخواسته قضایی در امان بمانند. آگاهی، کلید پیشگیری از مشکلات حقوقی است.

منابع

• قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
• کتب دکترین حقوق جزایی ایران
• پایگاه های اطلاعات حقوقی و قضایی