تشریح برنامه های دولت برای تحقق شعار سال در گفت وگو با معاون اول رییس جمهور

معاون اول رییس جمهور در گفت وگویی به تشریح اقدامات سال گذشته دولت و برنامه های سال جدید برای تحقق شعار سال پرداخت.

به گزارش آسیاننت به نقل از خبرگزاری آنلاین آسیاننت، سالی که گذشت، بر پیشانی خود شعار مهمی داشت که دو هدف عمده و بزرگ اقتصادی را دنبال می کرد؛ «مهار تورم» و «رشد تولید». دو موضوع مهم که برخلاف شعارهای سال های گذشته بیشتر کمّی بودند تا کیفی. مقام معظم رهبری در سال جدید نیز مشابه سال های قبل شعار اقتصادی دیگری را مطرح کردند که تقریبا در ادامه شعار سال گذشته بود. «جهش تولید با مشارکت مردم» در سال جاری نیز موضوعی است که نیاز است در سرلوحه اقدامات اساسی دولت سیزدهم قرار گیرد. اما در سال گذشته دولت برای مهار تورم و رشد تولید چه اقداماتی داشت و برای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم در سال جاری چه برنامه هایی دارد؟

در همین خصوص خبرگزاری آنلاین آسیاننت گفت وگویی با دکتر محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور داشته که آن در ادامه آمده است:

دولت سال گذشته مهار تورم را اولویت قرار داد

فارس: آقای دکتر مخبر، دولت سیزدهم در همان ابتدای کار با یک تورم حدوداً 60 درصدی روبرو بود. چه برنامه ای برای مدیریت این مشکل و کنترل آن داشتید؟مخبر: دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، در چارچوب سند تحول دولت مردمی و سیاستهایی که رییس جمهور محترم دنبال می کرد مهار تورم را به عنوان اولویت جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است. بدین ترتیب، تدوین سیاست ها و اقدامات به تفکیک عوامل اثرگذار بر بروز تورم بویژه کنترل نقدینگی و پایه پولی، اساس برنامه ریزی و اقدام قرار گرفت.

عملیاتی کردن برنامه ها برای تحقق شعار سال 1402

فارس: بعد از نامگذاری سال 1402 به عنوان مهار تورم و رشد تولید، این برنامه ها چه تغییری کرد؟ آیا سازوکارهایی در دولت وجود داشت که نسبت به تحقق این شعار طی سال اطمینان خاطر ایجاد کند؟مخبر: در سال 1402 همزمان با نام گذاری سال با عنوان «مهار تورم، رشد تولید»، مجموعه دولت تمام اهتمام خود را به کار گرفت تا بتواند این شعار را محقق کند. بنابراین علاوه بر پیگیری سیاست ها و برنامه های قبلی، دولت تحت مدیریت کلان رییس جمهور محترم برنامه جامعی برای تحقق شعار سال 1402 طراحی و در طول سال عملیاتی کرد. شعار سال 1402 یک ویژگی متمایز نسبت به سال های قبل داشت و آن این بود که هم تورم و هم رشد شاخص های کمّی هستند و ما باید تا پایان اسفند 1402 یک سری اقداماتی انجام می دادیم که دقیقاً نشان می داد این شاخص ها چقدر بهبود یافته اند. بنابراین، دقت در سیاستگذاری و طراحی نقشه راه بسیار حایز اهمیت بود. بنابراین از ابتدای سال با توجه به شعار سال و تدابیر مقام معظم رهبری، برنامه جامع مدیریت، رصد و مهار تورم در 4 بخش در دستور کار دولت قرار گرفت.

تشکیل کارگروه های تخصصی برای مهار تورم و رشد تولید

فارس: این بخش ها چه مواردی بودند و چه کارهایی در مسیر آنها انجام گرفت؟مخبر: اولین کاری که انجام شد تشکیل کارگروه های تخصصی برای مهار تورم و رشد تولید بود. کارگروه رصد و مهار تورم به طور هفتگی و ثابت کار خود را شروع کرد. ذیل این کارگروه، اتاق وضعیت رصد تورم تشکیل شده بود که وظیفه اصلی این اتاق سه کار مهم بود: اول، رصد هفتگی اقلام کالایی و خدمات با همکاری بانک مرکزی، مرکز آمار و وزارت اقتصاد بویژه اقلام خوراکی، اجاره بها، حمل و نقل، خودرو و همه اقلام مهم اثرگذار و دارای ضریب وزن بالا در تورم. دوم، اعلام هشدارهای تورمی به دستگاه ها و توصیه ها و تذکرات و رصد اقدامات آنها متناسب با هر قلم تورمی و سوم، رصد استانی تورم به ویژه برای استان هایی که تورم بالاتر از میانگین کشوری داشتند و اعلام هشدارهای تورمی استانی، به صورت هفتگی.در کنار رصد تورم، نقشه راه رشد تولید بر مبنای هدف گذاری برنامه هفتم کشور و رشد اقتصادی 8 درصدی تهیه شد. کارگروه رشد تولید با رصد برنامه های اولویت دار دستگاه ها -در کنار برنامه های جاری خودشان- روی پروژه های سرمایه گذاری در سه افق زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تمرکز کرد. افق زمانی کوتاه مدت را سال 1402 در نظر گرفتیم. سال های 1403 و 1404 را برای افق میان مدت و بیشتر از آن را برای افق بلندمدت ترسیم کردیم. بر پروژه های رشد تولید در چهار دستگاه تمرکز شد: وزارت نفت، راه و شهرسازی، صمت و وزارت نیرو.

در کنار پیگیری پروژه های تولیدی، نقشه راه دیپلماسی اقتصادی طراحی شد و در آن همه تفاهمات، توافقات و قراردادهای خارجی برای همه کشورها و شرکای تجاری و اقتصادی احصا شد. هدف عملیاتی ما در حوزه دیپلماسی اقتصادی، تبدیل تفاهمات به قرارداد و تبدیل قراردادها به پروژه های عملیاتی و سرمایه گذاری بود. یکی از مهم ترین اتفاقات سال 1402، پیوستن کشورمان به پیمان های منطقه ای از جمله بریکس و شانگهای بود که فرصتهای جدیدی را برای کشور ایجاد می کند و ما در صدد استفاده حداکثری از این فرصت ها هستیم.کار مهم دیگری که از همان ابتدای فروردین 1402 در دولت انجام شد تصویب برنامه مهار تورم و رشد تولید در شورای اقتصاد بود که محوریت این برنامه؛ با سه دستگاه اصلی اقتصادی یعنی وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی بود. علاوه بر این، رییس جمهور محترم، راهبردهای 29 گانه ای را به همه دستگاه های اجرایی دستور ابلاغ کردند که در آن نقش همه دستگاه های اجرایی به خصوص وزارتخانه های جهاد کشاورزی؛ صمت؛ بهداشت؛ راه و شهرسازی و نیرو، در تحقق شعار سال تعیین شده بود. هدفگذاری های تورمی، کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی، تامین مالی تولید، مدیریت منابع و مصارف ارزی، همسوسازی نقشه تجاری و نقشه ارزی کشور، تقویت نظارت بر بانک ها و همچنین بهبود انتظارات تورمی از مهم ترین سیاست ها و برنامه های مصوب دولت در این سازوکارها بود. بنابراین، با این سازوکارهایی که از ابتدای سال 1402 در دولت تعریف شد، پیش از اینکه فروردین به اتمام برسد، وظایف هر دستگاه و هر استان برای تحقق شعار سال مشخص شده بود. آنچه ما در طول سال قویاً دنبال کردیم رصد و پیگیری راهبردها و سیاست ها و هدفگذاری های عملیاتی بود.

در سال 1403 به تولید 4 میلیون بشکه نفت خواهیم رسید

فارس: در حوزه اجرا، با وجود ناترازی های ساختاری و تاریخی در اقتصاد کشور، این اقدامات چطور پیش رفت؟مخبر: با وجود تمام مشکلات و چالش ها در سال 1402، دولت با مجموعه سیاست هایی که در سال 1402 اتخاذ کرد اقدامات موثری انجام داد که هنوز هم ادامه دارد. این اقدامات هم بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در کمک به رفع ناترازی ها موثر بوده اند.اول، مدیریت ناترازی انرژی؛ در حوزه ناترازی انرژی دو اقدام مهم انجام شد و همچنان ادامه دارد؛ یکی افزایش تولید نفت و دیگری افزایش تولید گاز. در راستای افزایش تولید نفت خام در سال جاری به میزان 300 هزار بشکه (از 3.3 به 3.6 میلیون بشکه در روز) به لطف الهی و با اهتمام شبانه روزی وزارت نفت، تولید نفت خام در اسفند ماه به 3,550 میلیون بشکه در روز رسیده است. همچنین میزان تولید گاز خام از 924 میلیون مترمکعب در روز در سال 1400، با افزایش 7 درصدی به 974 میلیون مترمکعب در روز رسیده است. برای رفع دغدغه های مربوط به فرآورده های نفتی نیز پروژه های مهم پتروپالایشگاهی نظیر پتروپالایشگاه مروارید مکران و شهید سلیمانی در حال اجراست. دوم، مدیریت بازار ارز؛ یکی از نقاطی که دشمن از طرق مختلف تلاش دارد به اقتصاد کشور ضربه بزند نرخ ارز است. می دانید که مراکزی در خود غرب در سال گذشته رسما برنامه هایی طراحی کرده بودند که جزو اولین بندهای آن کاهش ارزش پول ملی کشور بصورت هدفمند بود و این برنامه های دشمن کماکان ادامه دارد؛ اما به رغم همه تلاشهای دشمن، در سال گذشته شاهد ثبات نسبی در بازار ارز بودیم.

ارز واردات کالاهای اساسی و دارو را به موقع تامین کردیم

فارس: این ثبات نسبی چگونه بدست آمد؟ آیا به همه نیازهای ارزی کشور پاسخ داده شد؟مخبر: ما تلاش کردیم تنظیم گری در بازار ارز را از طریق ایجاد تناسب و هماهنگی بین سیاستهای پولی، مالی و تجاری انجام دهیم. در سال 1402 ارز واردات کالاهای اساسی و دارو را به موقع تامین کردیم. مصارف ارزی کالاهای سرمایه ای و واسطه ای رشد یافته بود و لذا منابع ارزی مورد نیاز برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را تامین کردیم.بنابراین عمده تقاضاهایی که از طریق وزارت صمت و بهداشت و جهادکشاورزی برای ارز ایجاد می شد به خوبی و به موقع پاسخ داده شد و هیچگونه مشکلی از بابت تامین تقاضای ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی، نهاده های دامی، بهداشت و تولیدات صنعتی نداشتیم. در ادامه سومین اقدام مهم، مدیریت نقدینگی و کنترل پایه پولی کشور بود. یکی از مهم ترین عوامل تورم در سال های گذشته، رشد نقدینگی بالا بوده است. خوشبختانه در سال گذشته توانستیم رشد نقدینگی را به خوبی مهار کنیم. هدفگذاری ما در سال 1402 برای نقدینگی رشد حدود 25 درصدی بود. براساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی از 31.1 درصد در اسفند 1401 با 3.7 واحد درصد کاهش به 27.4 درصد در بهمن ماه 1402 رسیده است. امیدواریم با انتشار رسمی آمار اسفند نیز شاهد کاهش بیشتر آن باشیم.

تامین مالی غیرتورمی؛ از اقدامات مهم دولت

فارس: در خصوص کنترل پایه پولی چه اتفاقی افتاد؟ در این مورد شاهد انتقاداتی از سوی برخی بودیم.مخبر: یکی از متغیرهایی که کنترل آن بسیار مهم است، پایه پولی یا همان پول پرقدرت بانک مرکزی است که با یک ضریبی به خلق نقدینگی منجر می شود. طبق گزارش بانک مرکزی، رشد پایه پولی نیز از 42.4 درصد در اسفندماه 1401 به 29.6 درصد در بهمن ماه سال 1402 کاهش یافته است که نشان دهنده کاهش 12.8 واحد درصدی در آن هستیم. در نیمه سال 1402 که رشد نقدینگی را مهار کرده بودیم منتقدان دولت روی رشد پایه پولی تمرکز کرده بودند. خوشبختانه در ماه های آخر سال شاهد کاهش آن بودیم. چهارمین اقدام مهم، تامین مالی غیرتورمی بود. دولت در سال گذشته طبق قانون بودجه 187 هزارمیلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کرد. به جای استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی یا منابع پایه پولی سعی کرد با انتشار اوراق و استقراض از مردم، منابع مورد نیاز تولید را تامین کند و استفاده از تنخواه گردان را کنار بگذارد.تمام این منابع صرف بازپرداخت اصل و فرع اوراق منتشره سال های قبل شده و علاوه بر آن حدود 50 هزار میلیارد تومان از منابع 1402 صرف بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشره در سال های قبل شده است. اگر چه ممکن است بخشی از اوراق منتشره اثر روی ترازنامه بانک مرکزی گذاشته باشد لیکن بهترین روش برای تامین مالی دولت بر پایه قانون بودجه است که آثار پولی آن به حداقل ممکن خواهد رسید. کنترل رشد متغیرهای پولی در کنترل انتظارات تورمی و تامین مالی غیرتورمی بخش واقعی اقتصاد نقش مهمی ایفاد کرد.

احیای واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل

فارس: چه ابزارهایی برای تامین مالی غیرتورمی بخش تولید در دولت به کار گرفته شد؟مخبر: اوراق گام، گواهی سپرده خاص، فکتورینگ و تامین مالی زنجیره ای(SCF) از جمله این ابزارها بودند که مورد استقبال تولیدکنندگان قرار گرفت و باید چنین ابزارهایی را در آینده نیز توسعه دهیم. فارس: غیر از تامین مالی، چه اقدامات دیگری دنبال شد؟مخبر: احیای واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل هم پنجمین اقدام مهم دولت بود که بطور مستقیم بر روی رشد تولید اثر داشت. در 2 سال گذشته با احیای 8400 واحد راکد و نیمه فعال در حوزه های مختلف صنعتی، کشاورزی، خدماتی و معدنی، 195 هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم جدید ایجاد و از طرفی حدود 250 هزار میلیارد تومان از سرمایه های مردمی نیز در خدمت پروژه های احیا قرار گرفت. در این راستا، تاکنون بیش از هزار احیاگر مردمی برای احیای واحدهای اقتصادی آموزش دیدهاند تا از مشارکت نیروهای مردمی برای احیای واحدهای اقتصادی و جهش تولید در کشور استفاده شود. این احیاگران متشکل از شرکت های دانش بنیان، مشاوره مدیریت، سرمایه گذاری و نیروهای مردمی و جهادی هستند.

افزایش تولید برق و تامین آب

فارس: یکی از اقدامات شاخص این دولت، جلوگیری از خاموشی برق و قطعی آب است که در سالهای گذشته زیاد شده بود. بفرمایید در این زمینه چه کارهایی در دولت انجام شده یا در دستور کار دارید؟مخبر: ششمین اقدام مهم افزایش تولید برق بود. دولت توانسته است تاکنون 8,260 مگاوات برق حرارتی تولید کند، 12 هزار مگاوات نیروگاه حرارتی در دست اجراست و عملیات اجرایی 10 هزار مگاوات برق تجدیدپذیر نیز آغاز شده است.تامین آب، هفتمین اقدام مهمی بود که دولت در پیش گرفت. در حوزه آبرسانی، ایجاد 5 خط انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان با ظرفیت 890 میلیون مترمکعب و سرمایه گذاری 8.5 میلیارد دلار و مدیریت تنش آب شرب در 4 استان تهران، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و گلستان به طور ویژه و با اعتباری به میزان 10800 میلیارد تومان، آبگیری و افتتاح 27 طرح/ پروژه سد تا پایان سال 1402 با حجم مخزن 4026 میلیون مترمکعب، بهره برداری از 30 سد با حجم مخزن 5.4 میلیارد مترمکعب در سال و آبرسانی به 5000 روستا با ظرفیت حدود 2.7 میلیون نفر، اهم اقدامات دولت در تامین آب کشور در سال 1402 بود.رفع تنش آبی استان های کردستان، همدان و بوشهر و تامین آب از طریق آب شیرین کن، از جمله سایر اقدامات دولت در این حوزه بوده است. این اقدامات منجر به حذف خاموشی های برق خانگی و عدم قطع آب در نقاط مختلف کشور شده است. در گذشته این خاموشی ها و قطعی آب محسوس بود.

تلاش برای ساخت مسکن

فارس: مسکن از مهمترین شاخص های اثرگذار بر نرخ تورم محسوب می شود. دولت چقدر مصمم است تا در این زمینه جهش مناسبی در سطح عرضه رخ دهد؟مخبر: تلاش برای ساخت مسکن هشتمین اقدامی بود که دنبال کردیم. ما در کشور از سالیان دور عقب ماندگی زیادی در حوزه مسکن داریم و باید اقدامات اساسی در این زمینه صورت بگیرد. به همین خاطر است که از ابتدای فعالیت دولت تاکنون ساخت بالغ بر 2 میلیون و 429 هزار واحد مسکونی شروع شده که برای اقشار مختلف و از طریق دستگاه های مختلف در حال اجراست. به منظور مردمی سازی و واگذاری اجرای بخش قابل توجهی از طرح نهضت ملی مسکن و احداث واحدهای این طرح مطابق با سلیقه و نظر متقاضیان واجد شرایط در مناطق شهری و روستایی (متقاضیان فاقد سابقه مالکیت مسکن، فاقد سابقه استفاده از امکانات دولتی، متاهل و دارای سابقه سکونت در شهر محل تقاضای مسکن) با واگذاری زمین دولتی به صورت انفرادی و یا گروه های چندخانواری به صورت اجاره 99 ساله (قیمت زمین صفر) با اولویت روستاها و شهرهای متوسط و کوچک عملیاتی شد. در راستای اجرای این برنامه تاکنون، 444 هزار واحد زمین در بیش از 1000 شهر و روستا، واگذار شده است. دولت تمام تلاش خود را می کند تا با عرضه مناسب مسکن به تقاضای موجود در بازار به تدریج پاسخ بدهد.

ارتقا رفاه عمومی و مدیریت سفره مردم

فارس: در کنار مسکن، نرخ خوراکی ها هم از جمله مواردی است که به طور ملموس بر تورم خصوصاً در میان اقشار کم درآمد موثر است. آیا واقعا سفره این اقشار در سال گذشته کوچکتر شده است؟مخبر : در همین زمینه، نهمین اقدام مهم دولت ارتقا رفاه عمومی و مدیریت سفره مردم خصوصا در میان دهک های پایین جامعه بود. در این راستا می توان به مواردی از جمله: اعطای زمین رایگان به سه دهک اول (تا کنون نزدیک به 120 هزار زمین واگذار شده است)، رشد 50 درصدی تامین و تکمیل مسکن معلولین و مدد جویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)، افزایش یارانه دهک های 1 تا 7 و پرداخت تا 520 هزار تومان برای هر نفر به ازای خرید 16 قلم کالا و اجرای طرح امنیت غذایی برای کودکان زیر 5 سال (1 میلیون تومان اعتبار کالابرگ به ازای هر کودک در دهک 1 تا 5 ؛ و 600 هزار تومان برای دهک های 6 و 7)، اشاره کرد.

اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی

فارس: به نظر می رسد حذف ارز ترجیحی در زمینه تامین سبد غذایی مردم چالش هایی را ایجاد کرد که در سال 1402 هم ادامه داشته است. برای خنثی سازی آن چه اقدامی انجام دادید؟مخبر: یکی از دغدغه های اصلی دولت از زمانی که ارز ترجیحی حذف شد تمرکز بر روی سبد غذایی مردم بوده است تا فشار کمتری به مردم به خصوص دهک های پایین جامعه وارد شود. دولت سعی کرد سبد غذایی مورد نیاز مردم را در حد قابل قبولی تامین کند. در سال 1402 طرح کالابرگ الکترونیکی را اجرا کرد. این طرح برای همه یارانه بگیران اعتبار کالابرگ الکترونیکی یک ماه زودتر از یارانه نقدی شارژ می شود که افراد می توانند با کارت بانکی سرپرست خانوار 11 قلم کالای مورد نظر شامل مرغ، تخم مرغ، گوشت منجمد، قند و شکر، روغن، ماست، شیر، پنیر، ماکارونی و حبوبات را خریداری کنند. این اقدام دولت به منظور افزایش کمک به دهک های پایین جامعه انجام شده است. سه دهک کم درآمد یارانه ماهانه400 هزار تومان دریافت می کنند، اما چون طرح کالابرگ الکترونیک کاملاً اختیاری است، اگر این افراد حداقل به میزان 200 هزار تومان در قالب کالابرگ الکترونیکی از 11 قلم کالای موردنظر خریداری کنند، آنگاه 120 هزار تومان شارژ اضافه برای آنها واریز می شود و درواقع کل یارانه آنها که صرف کالاهای مدنظر می شود به 520 هزار تومان در ماه افزایش می یابد. همانطور که در اسفندماه نیز مشاهده کردید، طرح کالابرگ با استقبال زیاد مردم به ویژه دهک های اول تا سوم درآمدی مواجه شد که نشان دهنده اثربخشی سیاست دولت در قبال جامعه هدف است.

ارتقا سلامت و بهداشت مردم

فارس: هزینه های درمانی نیز جزو مهمترین سرفصل های سبد هزینه خانوار است. دولت در این زمینه چه کاری انجام داده است؟ مخبر: یکی از اقدامات مهم دولت که باید به آن اشاره کنم ارتقا سلامت و بهداشت مردم بود. بیمه شدن 12 میلیون نفر از افراد فاقد بیمه سلامت از پنج دهک ابتدایی، رایگان شدن همه خدمات بستری و سرپایی سه دهک اول، اعطای شیر رایگان به مدارس دولتی، پوشش بیمه سلامت مادران باردار وکودکان تا 5 سالگی، رایگان نمودن بیمه سلامت مادران باردار وکودکان تا 5 سالگی، رایگان شدن کامل هزینه های دارویی و کاهش پرداخت در زمان دریافت خدمات تشخیصی بیماران صعب العلاج، تقبل تمام هزینه های درمان ناباروری (برای اولین بار در جهان)، اجرای بیمه فراگیر برای دانشجویان، زنان خانه دار و دختران برای اولین بار و توسعه و تجهیز 106 مرکز درمانی با تمرکز بر مناطق کمتر برخوردار و محروم (رشد بیش از 200 درصدی)، از جمله مهمترین اقدامات دولت سیزدهم در حوزه سلامت و بهداشت بوده است.

توسعه دیپلماسی اقتصادی

فارس: یکی از مهم ترین راهبردهای دولت که مستمراً دنبال کرده توسعه دیپلماسی اقتصادی است. ارزیابی شما از این راهبرد چیست؟مخبر : در مورد یازدهمین اقدام هم باید به توسعه دیپلماسی اقتصادی اشاره کنم. تقویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه تعاملات با کشورهای همسایه و منطقه همواره یکی از راهبردهای کلیدی دولت سیزدهم بوده است. حاصل این راهبرد و اقدامات، با سفر رییس جمهور محترم یا معاون اول به 31 کشور جهان و دعوت از 21 نفر از سران کشورها، استخراج 807 محور خارجی بوده که از آن، 247 تفاهم، 205 توافق، 121 قرارداد انجام شده و مابقی در مرحله مذاکره و پیشنهاد هستند. هدف عملیاتی دولت، تبدیل قراردادها به پروژه های سرمایه گذاری و رصد اجرا و اتمام آنهاست. همه این کارها در سال 1402 انجام شده و همان طور که رهبر معظم انقلاب نیز مطالبه کردند در سال 1403 نیز این سازوکارها با قوت استمرار خواهند داشت.

آیا شعار سال گذشته محقق شد؟

فارس: جنابعالی بارها بر این موضوع تاکید داشتید که شعار سال 1402 یک شعار کمّی و قابل اندازه گیری است و باید در اسفندماه گزارش بدهید که مهار تورم و رشد تولید چقدر محقق شده و چه میزان بهبود یافته اند. اکنون آیا می توانید بگویید که شعار سال محقق شده است یا خیر؟مخبر: اگر بخواهیم عملکرد دولت در سال 1402 را در قالب آمار و ارقام به تصویر بکشیم باید هر دو شاخص تورم و رشد اقتصادی را ارزیابی کنیم؛ درباره تورم، معمولاً در دنیا، هدفگذاری تورمی را روی تورم نقطه به نقطه سیاستگذاری می کنند. لذا در ابتدای سال 1402 هدف اصلی کنترل تورمی دولت، کاهش تورم نقطه به نقطه به کانال 30 درصدی بود که در رسانه ها نیز اعلام شد. طبق گزارش هایی که مرکز آمار به عنوان مرجع تخصصی آمار کشور منتشر می کند، نرخ تورم ماهانه مصرف کننده (CPI)، از 4.7 درصد در اسفند 1401 به 2 درصد در اسفند 1402 کاهش یافته است. دولت توانسته است تورم نقطه به نقطه 54 درصدی اسفند 1401 را با 21.7 واحد درصد کاهش به رقم 32.3 درصد (کانال 30 درصدی) در اسفند 1402برگرداند. همچنین، نرخ تورم 12ماهه از 45.8 درصد در اسفند 1401 به 40.7 درصد در اسفند 1402 رسیده است که نشان دهنده کاهش 5.1 واحد درصدی نسبت به سال گذشته است. البته، همان طور که مقام معظم رهبری نیز فرمودند هنوز تا رسیدن به هدف مطلوب که تورم تک رقمی است فاصله داریم و باید تلاش وافری انجام دهیم تا به آن برسیم.

درخصوص تورم تولیدکننده (PPI)؛ براساس گزارش بانک مرکزی، تورم ماهانه تولیدکننده از 4.5 درصد در اسفند 1401 به 1.2 درصد در بهمن 1402 کاهش یافته است. تورم نقطه به نقطه نیز از 42.4 درصد در اسفند 1401 به 28 درصد در بهمن ماه 1402 کاهش یافته است این عدد در اردیبهشت ماه سال 1400، برابر با 103 درصد بوده است. نرخ تورم 12ماهه تولیدکننده از 36.9 درصد در اسفند 1401 طی یک روند نزولی به 34 درصد در بهمن 1402 رسیده است.این آمارهای عملکردی مربوط به مهار تورم در سال 1402 بود.

رشد اقتصادی مثبت در طول دورۀ دوسالۀ فعالیت دولت

فارس: در مورد روند رشد اقتصادی، چه تغییراتی اتفاق افتاده است؟مخبر : روند رشد اقتصادی، تحت تاثیر تکانه های مختلف اقتصادی نظیر دو جنگ اوکراین و روسیه و جنگ غزه، تشدید تحریم های ظالمانه، جهش های ارزی، همه گیری کرونا از یک سو و سیاست گذاری های بعضاً اشتباه دهه 90 از سوی دیگر، کاملاً کاهنده، محدود و نوسانی بوده است. آمارها نشان می دهد میانگین رشد اقتصادی در دهه90، کمتر از یک درصد بوده است و در نیمی از سال های این دهه، رشد اقتصادی منفی بوده است (منفی 0.4 درصد در سال 1390، منفی 8.6 درصد در سال 1391، منفی 4.7 درصد در سال 1397 و منفی 4.6 درصد در سال 1398) که نشان می دهد رشد اقتصادی کارنامه مناسبی در دهه90 نداشته است. بر اساس آمارهای منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در طول دورۀ دوسالۀ فعالیت دولت سیزدهم مثبت بوده است: رشد محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار (به قیمت های ثابت سال 1390) از 3.3 درصد در سال 1399 به 5.6 درصد در سال های 1400 و 5 درصد در سال 1401 رسیده است.

آخرین آمارها از رشد اقتصادی

فارس: آخرین آمارها از رشد اقتصادی سال 1402 چگونه است؟ مخبر: در سال 1402، می دانید که تا امروز گزارشهای سه فصل بهار، تابستان و پاییز منتشر شده و گزارش زمستان با دو سه ماه وقفه احتمالاً در اردیبهشت یا خرداد منتشر خواهد شد.بر اساس آمارهای منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، اقتصاد ایران، در سه فصل سال 1402، به ترتیب، رشد 7.9 درصدی، 7.1 درصدی و 5.1 درصدی را تجربه کرده است. بنابراین، میانگین رشد اقتصادی 9ماهه اول سال 1402، بالغ بر 6.7 درصد می باشد این عدد در 9 ماهه ابتدایی سال 1401، 4.8 درصد بوده است که نشان دهنده افزایش 1.9 واحد درصدی طی این مدت است. طبق پیش بینی کارشناسی، رشد اقتصادی برای سه ماهه چهارم 1402 حدود 5 درصد می باشد که در این صورت رشد اقتصادی پایان سال 1402، به 6.2 درصد خواهد رسید.

بازگرداندن سرمایه گذاری به روند مثبت

فارس: یکی از مهم ترین محرک های اصلی رشد اقتصادی، سرمایه گذاری است. در این زمینه چه اقدامات مثبتی روی داده است؟ مخبر: در سراسر دهه 90 در کشور متاسفانه شاهد روند کاهشی و منفی سرمایه گذاری بودیم و امروز به رغم همه تلاش هایی که دولت انجام می دهند هنوز نیاز به جبران بخش زیادی از این سرمایه گذاری ها برای ترمیم رشد تولید دارد. آمارها نشان می دهد که نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دهه 90 به طور متوسط منفی 4.3 درصد بوده است. به طوری که این شاخص از منفی 7.7 درصد در سال 1399 به 4.1 درصد در سال 1400، به 2.5 درصد در سال 1401 و به 3.4 درصد در پاییز 1402 رسید و رشد 4.7 درصدی را در 9 ماهه ابتدایی 1402 به همراه داشته است. بنابراین دولت توانسته بعد از سال ها، سرمایه گذاری را به روند مثبت برگرداند و چشم انداز مثبتی را از آینده تولید در اقتصاد کشور رقم بزند.

رشد اقتصادی کشور بیش از 6 درصد محقق شده است

فارس: وضعیت رشد اقتصادی در بخشهای مختلف اقتصاد چگونه است؟ آیا در همه بخش ها، این رشد متوازن بوده است؟مخبر : بررسی اجزای رشد اقتصادی نشان دهنده کاهش سرعت افت رشد اقتصادی بخش «کشاورزی» از منفی 4.2 درصد در تابستان 1400 به منفی 1.0 درصد در پاییز 1402 است. در خلال سه سال آبی گذشته منتهی به آنلاین 1402 کشور خشکسالی پیاپی را تجربه کرده است و در سال آبی جاری نیز وضعیت بارندگی کمتر از میانگین بلندمدت است. این مساله اثر منفی بر رشد بخش کشاورزی داشته است. بخش مهمی از منفی بودن رشد اقتصادی به دلیل ورود به چهارمین سال خشکسالی پیاپی است. هرچند با تدابیر اندیشه شده میزان رشد منفی این بخش کاهش یافته است.گروه نفت به عنوان بخش پیشران اقتصاد از 10.1 درصد در تابستان 1400 به 19.8 درصد در بهار 1402، 25.6 درصد در تابستان 1402 و 21.8 درصد در پاییز افزایش یافته است. رشد بخش صنعت، روند فزاینده ای داشته است. به طوری که از 4.0 درصد در سال 1398 به 1.1 درصد در سال 1399، 3.1 درصد در سال 1400 و 7.7 درصد در سال 1401 رسیده است. این بخش در 9 ماهه ابتدایی سال 1402، رشد 2.5 درصدی را تجربه کرده است. رشد منفی در بخش صنعت بیش از هر چیز ریشه در کاهش سرمایه گذاری در ماشین آلات در دهه 1390 دارد که امروز به صورت کاهش توان تولید کشور نمایان شده است. با این حال در دوره اخیر با افزایش سرمایه گذاری توسط دولت انتظار میرود این روند بهبود یابد.هزینه مصرف نهایی خصوصی رشد 6.1 درصدی را در 9 ماهه ابتدایی 1402 داشته است که به معنی افزایش مصرف خانوارها است.

بخش مهمی از رشد اقتصادی کشور در نتیجه افزایش هزینه نهایی دولت صورت گرفته است. در واقع این امر حاصل افزایش سرمایه گذاری دولت در بخشهای مختلف اقتصاد است. این بخش رشد 16.7 درصدی را در 9 ماهه ابتدایی سال 1402 به همراه داشته است.

فارس: این رشد اقتصادی حاصل چه اقدامات و سیاست هایی بوده است؟ به عبارتی دیگر، چه اقداماتی انجام داده اید که چنین رشد اقتصادی بدست آمده است؟مخبر: دولت اقدامات زیادی برای رسیدن به رشد اقتصادی هدف در سال 1402 انجام داد. یکی از مهم ترین کارها، تامین مالی تولید است. در دولت، برنامه جامع تامین مالی مورد نیاز برای تحقق رشد اقتصادی هدف در سال 1402 تهیه و شیوه های عملیاتی برای تامین کسری منابع مالی تهیه شده است که میزان منابع تحقق یافته تاکنون حدود 2066 هزارمیلیارد تومان است که در مقایسه با منابع مالی برآوردشده (3541 هزارمیلیارد تومان)، 58 درصد تحقق یافته است. همچنین، در خصوص شاخص تامین مالی تولید، تامین ارز بخش صنعت و معدن نسبت به میانگین چهار سال گذشته رشد بیش از 63 درصدی را نشان می دهد. تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش های مختلف اقتصادی حوزه کسب و کار طی نه ماهه سال 1402 نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل به میزان 23.7 درصد افزایش یافته است. از تسهیلات پرداخت شده در بخش صنعت و معدن، 81.5 درصد صرف سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی شده است.انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار خاص به منظور تامین مالی پروژه های بخش خصوصی و تسهیل دسترسی عموم مردم به تسهیلات بانکی (تسهیلات خرد) از دیگر اقدامات دولت برای تامین مالی تولید بوده است. طی 11 ماهه اول سال به مبلغ 1251 هزار میلیارد تومان، معادل 25.6 درصد کل تسهیلات پرداختی، تسهیلات خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) پرداخت شده است.

نرخ بیکاری به پایین ترین سطح خود رسید

فارس: این رشد اقتصادی تا چه میزان بر اشتغال زایی اثر گذاشته است؟مخبر: مهم ترین اثر رشد اقتصادی 1402 همین بود که یک اتفاق تاریخی در عرصه اشتغال رخ داد و نرخ بیکاری به پایین ترین سطح خود رسید. نرخ بیکاری 8.1 درصدی در سال 1402 نتیجه سیاست های مختلف اقتصادی است که دولت سیزدهم اتخاذ کرد که از توجه به تولید داخل، احیای واحدهای راکد و بازگشت شاغلان، رونق و رشد اقتصادی در بخش های مختلف، بهبود صادرات، مدیریت واردات کالاهای دارای تولید مشابه داخل، بهبود مستمر فضای کسب وکار و تسهیل صدور مجوزها می توان یاد کرد که سبب شد میزان اشتغال جدید رکورد تاریخی ثبت کند.

سیاست های گذشته را با رفع کاستی ها دنبال می کنیم

فارس: برویم سراغ شعار اقتصادی امسال. تحلیل شما از نام گذاری سال 1403 به نام جهش تولید با مشارکت مردم چیست؟مخبر: سال 1403 را در شرایطی آغاز می کنیم که همچنان با وضعیت مطلوب اقتصادی مورد انتظار فاصله داریم و بر این اساس، سیاست های گذشته را با رفع کاستی ها در چارچوب مطالبات رهبر معظم انقلاب و مردم دنبال خواهیم کرد. ایشان در پیام نوروزی امسال، کارهای انجام شده در زمینه مهار تورم و رشد تولید را خوب اما نه به قدر مطلوب ارزیابی و به درستی تاکید کردند نباید توقع داشت چنین موضوع مهمی در مدت زمان یکسال به طور کامل تحقق یابد.

جهش تولید در اقتصاد ایران چگونه می تواند عملیاتی شود؟

فارس: فکر می کنید جهش تولید در اقتصاد ایران چگونه می تواند عملیاتی شود؟مخبر: تولید، به تعبیر مقام معظم رهبری، کلید حل مشکلات اقتصادی کشور است. اگر بخواهیم تورم را به هدف مطلوب تک رقمی برسانیم، و نرخ اشتغال را تقویت کنیم و از افت ارزش پول ملی جلوگیری کنیم، راهی جز جهش تولید نداریم. در خصوص جهش تولید، مایلم چند نکته مهم عرض کنم؛ اول اینکه نباید «جهش تولید» را صرفاً به «رشد بالای شاخص تولید ناخالص داخلی در طی یکسال» محدود کنیم و این مهم، افق بلندمدتی دارد. جهت گیری اصلی جهش تولید باید به سمت رشد تولید و در نتیجه صادرات غیرنفتی باشد. ذخایر نفت و گاز نعمت بزرگی برای اقتصاد کشور ماست و ما برنامه های کلان میان مدت و بلندمدتی داریم که برای سرمایه گذاری و افزایش تولید نفت و گاز ضرورت دارد انجام دهیم. افزایش تولید نفت تا 4 میلیون بشکه در روز طی سال 1403 بخش مهمی از این برنامه هاست. همچنین در میان مدت، 64 طرح به ارزش 23 میلیارد دلار تا پایان 1404پیش بینی شده است و عملیات اجرایی 50 طرح به ارزش 47.5 میلیارد دلار تا پایان 1406برنامه ریزی شده است و 171 طرح به ارزش بالغ بر 213 میلیارد دلار برای آینده (تا پایان 1412) برنامه ریزی شده است.

در بخش معدن، مس یکی از اصلی ترین ظرفیت هایی است که امکان توسعه آن در زنجیره های پایین دستی وجود دارد. یکی از برنامه های دولت در این جهت، تشکیل هلدینگی با هدف توسعه زنجیره ارزش مس به ویژه در پایین دستی است که هم از خام فروشی جلوگیری می کند و هم ارزش افزوده چند برابری برای کشور خلق می کند. همچنین از طرح های مهم تولیدی در حوزه صنعت و معدن، در میان مدت (از ابتدای 1403 تا پایان دولت سیزدهم)، 234 طرح به ارزش 14.8 میلیارد دلار و در بلندمدت، 65,641 طرح به ارزش 95.3 میلیارد دلار، قابل اجراست.در حوزه برق نیز، تولید 30 هزارمگاوات برق شامل10 هزار مگاوات نیروگاه حرارتی توسط بخش دولتی و خصوصی، 10 هزار مگاوات با سرمایه گذاری صنایع بزرگ و 10 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، در میان مدت (1404-1400) و تولید 50 هزار مگاوات برق شامل 20 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، 10 هزار مگاوات نیروگاه حرارتی راندمان بالا و 20 هزارمگاوات برق هسته ای طی 5 تا 10 سال آینده، برنامه ریزی شده است.

فارس: در حوزه زیرساختها و کریدورها، کارهای دولت چه میزان پیش رفته است؟مخبر: در حوزه راه و حمل و نقل، 44 پروژه ساخت بزرگراه و راه اصلی به طول 925 کیلومتر با اعتبار 25,350 میلیارد تومان و 10 پروژه ساخت آزادراه به طول 300 کیلومتر با اعتبار 19,800 میلیارد تومان و 5 پروژه ساخت خط اصلی راه آهن به طول 975 کیلومتر و با اعتبار حدود 30 هزار میلیارد تومان، اهم برنامه های میان مدت دولت در این حوزه می باشد. همچنین، توسعه شبکه ریلی و قطار سریع السیر، خرید هواپیما و توسعه فرودگاهی و توسعه کریدورهای ریلی و جاده ای از اهم اقدامات دولت در بلندمدت است. پروژه هایی مانند چابهار زاهدان و رشت کاسپین با پیشرفت فیزیکی مناسبی در دست اجراست. پروژه های دیگری مانند رشت –آستارا، زاهدان یونسی و شلمچه بصره نیز در دستور کار قرار دارد. حوزه مهم دیگر، امنیت غذایی است که در شرایط تحریمی اقتصاد بسیار حایز اهمیت است. در این زمینه، اگر برنامه ای در دولت وجود دارد اشاره بفرمایید.در حوزه امنیت غذایی، با تمرکز بر سه مولفه «تحریم ناپذیر»، «مستقل» و «یکپارچه»، سه برنامه کلان، تنوع مبادی واردات کالاهای اساسی و شیوه تسویه ارزی آن، تبدیل ایران به محور غذا و مدیریت زنجیره ارزش کالاهای پایه و اساسی کشاورزی به صورت یکپارچه، در سال 1402 در دستور کار قرار گرفته است. با هدف اصلاح شیوه تسویه ارزی واردات کالاهای اساسی جهت کاهش هزینه های ارزی واردات و قطع وابستگی آن به نظامات مالی کشورهای تحریم کننده، الگوی تهاتر نفت و کالای اساسی در سال 1402 اصلاح و برای یک میلیارد دلار هدفگذاری شد.

تاکنون 3 مرحله تهاتر در این بازه هدفگذاری شده به ارزش حدود 500 میلیون دلار انجام شده و در پی آن بالغ بر 730 هزار تن ذرت و 510 هزار تن کنجاله وارد کشور شده است. تهاتر برای 500 میلیون دلار باقیمانده در حال اجرا بوده و بیش از 14 درصد صرفه جویی ارزی در واردات به همراه داشته است. برنامه حمایت از 180 هزار میلیارد تومان پروژه جدید شرکت های بزرگ بخش خصوصی در زنجیره محصولات کشاورزی در تعامل با این شرکت ها تدوین شده است. به منظور فعال سازی هاب غذا با محوریت ایران در منطقه، برنامه ای تدوین شده که محورهای اصلی آن عبارت است از «ورود موقت کالاهای اساسی از جمله گندم و دانه های روغنی»، «فرآوری با استفاده از ظرفیت های خالی تولیدی کشور» و «صادرات محصولات نهایی فرآوری شده». در راستای کاهش هزینه های واردات غذای اساسی مشابه برنامه ای که در حوزه تهاتر نفت و کالای اساسی انجام شد، مصوبه تهاتر اوره و کالای اساسی پس از بررسی های متعدد تدوین شده و آماده ابلاغ و اجراست. اجرای این مصوبه می تواند بیش از 10 درصد هزینه واردات کالای اساسی را کاهش دهد، درآمد صادراتی کشور را افزایش داده و امکان توسعه صادرات و ارزآوری را فراهم آورد. در زمینه ساماندهی اقتصاد زنجیره های اصلی کالاهای اساسی از جمله گندم، دانه های روغنی و نهاده های دامی، برنامه هایی در سال 1402 تدوین شد که می تواند بیش از 15 درصد هزینه های دولت را کاهش داده و در عین حال، فرصت توسعه صنایع این زنجیره ها، رشد تولید با محوریت بخش خصوصی و صادرات و ارزآوری را فراهم می کند. بنابراین، در حوزه امنیت غذایی اقدامات مهمی را در دولت آغاز کرده ایم که در سال 1403 با قوت ادامه خواهیم داد.

دومین نکته در خصوص جهش تولید این است که دولت باید روی جهش تولید بخش های پیشران به عنوان لوکوموتیو رشد کل اقتصاد تمرکز کند.رهبری در برخی فرمایشات شان به همین موضوع اشاره داشتند و فرمودند که این دولت فردا را فدای امروز نکرده است. لطفا جزیی تر بفرمایید چه برنامه های کلانی در دولت هست که نیازمند پیگیری جدی و عملیاتی است و می تواند در آینده روی اقتصاد کشور آثار مثبت داشته باشد؟ در دولت سیزدهم، از بهمن 1400 یک سری پروژه های پیشران در حوزه های معدنی (فولاد و مس) و پتروشیمی تعریف شد که با پیشرفت فیزیکی مناسب در حال انجام است. برنامه ایجاد چنین ظرفیت هایی با مشارکت و محوریت بخش خصوصی در سال 1403 را داریم و اقدامات اولیه ای نیز در سال گذشته آغاز گردیده است. توسعه ظرفیت های پتروپالایشگاهی و پتروشیمی (پایین دستی)، تولید ماشین آلات و تجهیزات، زنجیره فولاد، دارو و تجهیزات پزشکی، از جمله بخشهایی است که با کمی سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی می تواند به ارزش افزوده بسیار بالایی منجر شود.

دولت امسال به دنبال تکمیل سریع تر طرح های نیمه تمام تولیدی و سرمایه گذاری خواهد بود

فارس: از نظر شما، جهش تولید چه ملزومات دیگری دارد؟ مخبر: جهش تولید مستلزم اتخاذ سیاست ها و راهبردهایی است که عقب ماندگی های ناشی از عدم سرمایه گذاری در سال های گذشته را جبران بکند و هم سرعت رشد اقتصاد کشور را در مقایسه با رشد کشورهای منطقه و جهان شتاب ببخشد. بنابراین، دولت در سال 1403 به دنبال تکمیل هر چه سریع تر طرح های نیمه تمام تولیدی و سرمایه گذاری خواهد بود. در عین حال، نباید از تحولات فناورانه، صنعتی و سیاسی منطقه و جهان غافل بود. ما به دقت این تحولات، روندها و کلان روندها را رصد می کنیم و نقشه راه جهش تولید را بر مبنای این تحولات طرح ریزی می کنیم. نکته چهارم، تاکید هم زمان بر رشد کمّی و کیفی تولید است؛ رشد کمّی همان رشد اقتصادی به معنای افزایش GDP کشور در یک سال است. اما برای رشد کیفی شاخص هایی مانند ترجیح کالای داخلی به خارجی در بازارهای داخل و قدرت رقابت پذیری کالای تولید داخل در بازارهای خارجی را در نظر می گیرند.

برنامه های کلانی برای بخش نفت و گاز تدوین کردیم

فارس: در زمینه جهش کیفی تولید، مسیله بهره وری نیز یک چالش مهم در کشور ماست. رهبری هم در سخنرانی امسال و هم در سالهای گذشته بارها بر بهره وری تاکید داشتند. نظر شما در این باره چیست؟مخبر: مهم ترین بعد کیفی جهش تولید، همین بهره وری است که مقام معظم رهبری نیز روی آن تاکید داشتند. در سال های گذشته، بهره وری کل کشور و به ویژه بهره وری سرمایه منفی بوده است و فقط بهره وری نیروی کار ما مثبت است.اصلی ترین دلیل منفی بودن بهره وری سرمایه، پایین بودن بهره وری انرژی در کشور در سال های گذشته است که باید جبران کنیم. بخشی از این جبران بهره وری را باید از طریق افزایش سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز و برق انجام دهیم که در سال گذشته برنامه های کلانی برای آنها تدوین کردیم و در حال اجرا هستیم. بخش دیگر، به برنامه ارتقاء بهره وری، مدیریت مصرف و بهینه سازی توسط وزارتخانه های نیرو و نفت بر می گردد که این برنامه ها تدوین شده و در سال 1403 اجرایی خواهد شد.

فارس: مردمی سازی و مشارکت مردم در جهش تولید را چگونه می شود در دولت پیاده سازی کرد؟ مخبر: بخش دوم شعار «جهش تولید با مشارکت مردم»، در واقع تاکید بر نقش محوری مردم در مسیر رشد و پیشرفت اقتصادی است. برای مردمی سازی اقتصاد، سه عامل کلیدی وجود دارد: «عاملیت»، «مدیریت» و «مالکیت». نقش و جایگاه دولت؛ هدایت گری، حمایتگری و تسهیلگری است؛ خروجی مردمی سازی باید این باشد که مردم احساس کنند در حوزه اقتصادی متولی هستند و ضرر و منفعت تابع عاملیت، مدیریت و مالکیت خودشان است. مشارکت مردم می تواند از طریق سرمایهگذاری، تولید، کارآفرینی و مصرف صورت گیرد. در سال 1402، دولت سیزدهم در راستای مردمی سازی اقتصاد اقدامات زیادی را انجام داده است که در سال 1403 آنها را ادامه خواهیم داد: تامین مالی 300 هزارمیلیارد تومان نقدینگی از طریق توسعه کنسرسیوم های بانکی برای فعالیت های تولیدی بخش خصوصی، انتشار اوراق گواهی سپرده خاص برای پروژه های با بازدهی بالا در بخش خصوصی، تاسیس شرکت های سهامی عام پروژه های بزرگ و عرضه آنها در بورس، تقویت مدل مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) برای پروژه های نیمه تمام و زیرساختی، ایجاد زنجیره ارزش استانی و دعوت مردم به مشارکت در این پروژه ها و تجمیع منابع مردمی در جهت احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل (پویش های مردمی) از جمله این اقدامات است. ساماندهی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با مشارکت بخش خصوصی با هدف بهبود فضای کسب و کار و حمایت از سرمایه گذاری داخلی و افزایش سهم خودمالکی(بخش خصوصی) در طرح نهضت ملی مسکن از جمله برنامه هایی است که دولت در سال 1403 به طور ویژه روی آنها اهتمام خواهد داشت.

همچنین، توسعه دریامحور یکی از بهترین ظرفیت ها برای مشارکت عموم مردم در اقتصاد است که سیاست های کلی آن در سال 1402 ابلاغ شد و دولت ساختار و نقشه راهی را برای این موضوع طراحی نموده و اقداماتی را نیز آغاز کرده است؛ برنامه ریزی ایجاد 27 شهر ساحلی، احداث 9 پارک پتروشیمیایی، 5 شهر مولد کشاورزی ساحلی، احداث شهر شیمیایی معدنی (زنجیره ارزش صنایع شیمیایی و معدنی در سواحل)، و همچنین فرصت های سرمایه گذاری در سواحل مکران، نقاطی هستند که دولت برای انجام آنها، سرمایه گذاران خارجی و داخلی بخش خصوصی را دعوت به سرمایه گذاری می کند. یکی از دیگر محورهایی که مقام معظم رهبری تاکید کردند و در شعارهای دولت سیزدهم نیز بازگو شده بود، استفاده از ظرفیت جوانان و شرکت های دانش بنیان در جهش تولید است. دولت چه دستاوردهایی در این بخش داشته است؟خوشبختانه تعداد شرکت های دانش بنیان از 8,260 شرکت در سال 1401 به 9,694 شرکت در سال 1402 افزایش یافته است. سهم فروش شرکت های دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی، در سال 1402 حدود 2.9 درصد برآورد شده است. توسعه اقتصاد دیجیتال و فناوری های نوظهور مثل هوش مصنوعی یکی از الزامات کلیدی تحقق جهش تولید در شرایطی است که اقتصاد جهان با سرعت تصاعدی در حال رشد است و اگر به موقع و به قدر کافی سرمایه گذاری نکنیم فرصت های بی بدیلی را از دست می دهیم. با این ظرفیت نخبگانی و سرمایه انسانی عظیمی که در اختیار داریم، به جای اینکه جوانان ما به توسعه کشورهای دیگر کمک بکنند از ظرفیت نامحدود آنها در پیشرفت جهشی کشور باید استفاده کنیم.

طراحی های جدیدی برای حضور مردم در فعالیت های اقتصادی و استفاده از ظرفیت های مردمی داریم

فارس: ممنون از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. اگر نکته ای در پایان دارید، بفرمایید. مخبر: همانطور که مقام معظم رهبری تاکید فرمودند، شعار سال،مربوط و اختصاص به یک سال ندارد و همچنین اینها کارهایی هم نیست که در یک سال تمام بشود؛ بایستی با برنامه ریزی دقیق و به کارگیری مجموعه های دانش بنیان و گروه های پر شمار جوان تحصیل کرده، مبتکر و فعال، زمینه سازی تحقق این امر (جهش تولید) اتفاق بیافتد و با جدیت ادامه یابد. در این راستا، دولت از تمام ظرفیت ها، امکانات و دارایی های خود در جهت فراهم نمودن جلب مشارکت مردم استفاده خواهد کرد.در این زمینه نیز طراحی های جدیدی برای حضور مردم در فعالیت های اقتصادی و استفاده از ظرفیت های مردمی داریم؛ من به آینده اقتصاد کشور با این همه ظرفیت و نعمت های خدادادی امیدوار هستم و معتقدم اگر نیت ها را صاف کنیم و برای رضای خدا و مردم تلاش کنیم و این ظرفیت ها را در جهت خلق ثروت برای مردم مدیریت کنیم می توانیم آینده درخشانی را برای کشور رقم بزنیم.

انتهای پیام