در دهه های اخیر صندوق های بازنشستگی با وضعیت بحرانی مواجه شده اند که این بحران دلایل متعددی دارد. روند سالمندی جمعیت و به تبع آن افزایش هزینه های صندوق های بازنشستگی، کاهش ورودی به صندوق در نتیجه بی کاری گسترده، افزایش مشاغل غیررسمی، فقدان سیاست گذار واحد، نبود نهاد ناظر بر بیمه های اجتماعی، تصویب قوانین و مقررات متعدد دارای بار مالی برای صندوق های بازنشستگی و موارد دیگر از جمله چالش های صندوق های بیمه ای است. یکی از موضوعاتی که هم از جهت ایجاد بار مالی بر صندوق ها و هم از جهت زیر سؤال بردن اصول حاکم بر بیمه های اجتماعی (همچون ضرورت به کارگیری اصل برابری) می تواند محل بحث باشد، تبعیض است. بررسی و تحلیل تبعیض های جاری در نظام بازنشستگی ایران می تواند در سیاست گذاری بیمه های اجتماعی دارای اهمیت ویژه ای باشد.
نگاهی به نظام بازنشستگی در ایران و تبعیض های موجود در آن
سرآغاز نظام بازنشستگی ایران را تصویب «قانون وظایف» در مجلس اول مشروطه در سال ۱۲۸۷ می دانند. در طول تاریخ، صندوق های بیمه ای جداگانه ای در ایران تأسیس شده اند و هرکدام با تفاوت ها و شرایط خاصی به نظام بازنشستگی سامان داده اند. به طورکلی می توان گفت که این جریان های متفاوت، از سرچشمه های گوناگونی آغاز شده، مسیر های تا اندازه ای متفاوت را پیموده اند و هنوز هم در یک مسیل یگانه هدایت نشده اند تا رودخانه واحدی را شکل دهند. هم اکنون در ایران چهار صندوق بیمه ای بزرگ (از لحاظ میزان پوشش) و ۱۳ صندوق خرد فعال هستند. پژوهش ها و آسیب شناسی ها نشان می دهد نظام بازنشستگی در ایران پتانسیل تبعیض های فراوانی را برای بازنشستگان دارد که در ادامه آن ها را بررسی می کنیم.
عدم پوشش فراگیر بیمه ای
یکی از اصول نظام های بازنشستگی، فراگیری پوشش است. بیمه های اجتماعی، در اغلب کشور ها اجباری اند و به دلایلی مانند فراست مالی ضعیف شهروندان در تأمین امنیت اقتصادی بلندمدت خویش پدید آمده اند. مانند هر قانون دیگری، نخستین سطح تبعیض منفی در نظام بازنشستگی نیز این است که قانون برای بعضی ها اجرا و برای بعضی اجرا نشود. این مسئله، اگر از منظر مقایسه ای بین صندوقی بررسی شود، درخصوص صندوق های اختصاصی دستگاه ها و صندوق بازنشستگی کشوری موضوعیت کمی دارد، زیرا در آنجا کارفرما و دولت یکی هستند و فرض می شود که تمام کارکنان دستگاه ها بیمه اند و قانون بیمه اجباری درباره تمامی آنان اجرا خواهد شد. با این حال مسئله پوشش درباره سازمان تأمین اجتماعی قابل طرح است، زیرا به هر دلیلی، مانند گسترش مشاغل غیررسمی اینترنت مبنا، ممکن است قانون پوشش اجباری درباره همه مشمولان بالقوه اجرا نشود. در ابتدا وضعیت پوشش بیمه ای در کشور را تحلیل می کنیم و سپس در ادامه به مهم ترین مصداق های تبعیض آمیز عدم پوشش فراگیر بیمه ای می پردازیم. در گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده این مسئله در سال ۱۴۰۰ بررسی شده است که در این سال ۱۵ میلیون و ۱۳۰ هزارو ۱۵ نفر از شاغلان کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و در مجموع ۱۹ میلیون و ۱۸۸ هزارو ۹۹۰ نفر از این شاغلان تحت پوشش کل صندوق های بازنشستگی بوده اند. براساس داده های مرکز آمار در این سال ۲۳ میلیون و ۴۴۷ هزارو ۴۵۲ نفر از جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کشور شاغل بوده اند. بر این اساس چهار میلیون و ۲۵۸ هزارو ۴۶۲ نفر از شهروندان شاغل از پوشش بیمه ای بی بهره مانده اند. اگر بعد خانوار را در نظر بگیریم که در همین سال ۳.۲ برآورد شده است، جمعیت شاغلان خارج از پوشش و خانواده های آنها، به ۱۳ میلیون و ۶۲۷ هزارو ۷۸ نفر می رسد. همچنین باید توجه داشت که در سال ۱۴۰۰ جمعیت بی کار جویای کار نیز حدود دو میلیون نفر برآورد شده است. یعنی با در نظر گرفتن عامل درون زای بی کاری، در سال ۱۴۰۰ در مجموع بیش از ۲۰ میلیون نفر (شاغل و جویای کار و خانواده های آنان) که در حال و آینده در مقام بیمه شده اصلی و تبعی می توانستند از امنیت خاطر ناشی از تضمین دریافت مستمری و مزایای درمانی سازمان تأمین اجتماعی برخوردار شوند، از چتر پوشش بیمه های اجتماعی بیرون مانده اند.
همواره بعضی از شهروندان به دلیل شناخت ناکافی از مزایایی که بیمه اجتماعی برایشان فراهم می سازد یا به دلیل ارزیابی متفاوتی که از منافع خود دارند، ترجیح می دهند در صندوق های بیمه اجتماعی مشارکت نکنند یا به طرح های ظاهرا جذاب بیمه خصوصی یا پس انداز های شخصی بسنده کنند. این امر در حوزه شمول سازمان تأمین اجتماعی، در توافق های غیررسمی میان کارفرما و بیمه گر متبلور می شود: کارفرما بخشی یا تمام حق بیمه سهم کارگر را نقدا به کارگر می پردازد و نام او را در لیست نمی آورد. پدیده ای که بخش مهمی از فرار بیمه ای است. قوانین دیگر مانند خروج کارگاه های کوچک از الزامات قانون کار در کارگاه های دارای نیروی مازاد بر تعداد تعیین شده، انگیزه های خاصی برای چنین توافقی فراهم کرده اند. این شرایط به طرز آشکاری کارفرمایان را تشویق می کند تا از ایفای تعهدات قانونی خود در موعد مقرر اجتناب کنند.
کسب وکار های اینترنتی
شاید باورش سخت باشد، اما کسب وکار های اینترنتی یکی از مواردی است که می تواند زمینه ساز تبعیض برای بازنشستگان شود. موضوع دیگر که ناشی از تعاریف قانونی به روزنشده است، بیرون ماندن شاغلان غیررسمی کسب وکار های اینترنتی از دایره شمول است. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک، در مصاحبه ای در سال ۱۴۰۱ بیان کرده است: «تعداد این کسب وکار ها در حدود ۳۰۰ هزار برآورد می شود و عدد اشتغال آن بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر تخمین زده می شود». گمانه زنی های دیگری نیز هستند که به ارقام بسیار بیشتر اشاره دارند. به هر روی، فعالیت های اقتصادی اینترنتی در دو حوزه تجارت و تبلیغات به شدت در حال گسترش هستند و نسل های آینده فعالان اقتصادی را بیش ازپیش به خود جلب خواهند کرد. مباحث پیش گفته درخصوص بیرون ماندن این گروه از دایره پوشش بیمه ای نیز موضوعیت دارد. «استثناسازی در قانون کار»، «مهاجران و اتباع خارجی»، «مانعیت نداشتن پوشش بیمه ای»، «حق بیمه صندوق ها»، «خدمات و مزایای صندوق ها» و «کفایت مزایا» از دیگر مواردی است که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس به عنوان عوامل زمینه ساز تبعیض علیه بازنشستگان به آن اشاره شده است.
تبعیض های ناشی از استقراض تحمیلی دولت
براساس محاسبات پژوهش یکی از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی که بازه زمانی سال های ۱۳۳۹ تا ۱۳۹۹ را بررسی کرده است، «تن ها در قالب بازنشستگی پیش از موعد، بیش از ۵۳.۷ هزار میلیارد تومان از سوی دولت و مجلس بین ۶۳۳ هزار و ۸۵۵ نفر از شهروندان توزیع شده است. طبق برآورد کارشناسان، هم اکنون مبلغ کل بدهی های جاری دولت به سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۲ به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این مبلغ برابر با حدود ۱۴ درصد مبلغ کل بودجه کشور در همان سال است. این نسبت بر حجم سنگین بدهی های مشکوک الوصول دلالت دارد. در شرایطی که دولت با محدودیت شدید منابع مواجه است، به علت تصویب قوانین حمایتی و معافیت های بیمه ای، بدهی های معوقه دولت به صندوق های بیمه اجتماعی به طور تصاعدی در حال افزایش است و پیش بینی می شود که طی پنج سال آینده به سطح غیر قابل وصول برسد، مگر آنکه در اولین فرصت قوانین تعهدآور اصلاح شوند و از رشد این بدهی ها جلوگیری شود».
استقراض تحمیلی از صندوق ها در عمل به دو حالت فرضی می انجامد؛ در حالت نخست، دولت تمامی بدهی خود را به موقع می پردازد. این سناریو تاکنون رخ نداده است و بودجه های سال های مدید آینده، به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار خواهند ماند. اگر در چشم اندازی به شدت خوش بینانه، بازپرداخت کل بدهی های دولت محقق شود و تعهدات جدید نیز بلافاصله پرداخت شوند، بازهم مسئله ای قابل طرح است. در چنین وضعیتی، بازهم ممکن است تبعیض منفی در سطح لایه اول (حمایتی) رخ دهد: آیا گروه های کمک گیرنده به درستی شناسایی شده اند، یعنی یک «آزمون وسع» جامع و دقیق در کار بوده است؟ برای نمونه آیا استطاعت گروه های خاص مشمول معافیت بیمه ای سهم کارگر یا کارفرما یکسان است؟ درخصوص کارگران حداقل بگیر بنگاه های گوناگون در لایه دوم که زیر خط فقر قرار دارند چه؟ آیا قانون گذار تمامی گروه های محق معافیت بیمه ای را شناسایی کرده است؟ یا فقط گروه های ویژه ای، به هر دلیلی (دارای قدرت چانه زنی بیشتر بودن، داشتن فرصت در فضای آشفته بدون رگولاتوری نظام رفاه و…) از توزیع نابرابر حمایت ها بهره مند شده اند؟ همچنین در مقایسه با این گروه های خاص، درخصوص استطاعت بخشی از جمعیت کشور که فاقد پوشش بیمه ای بازنشستگی هستند و به هر روی در اقتصاد غیررسمی و پنهان یا حوزه های تحت پوشش قرار نگرفته در حال کار هستند چه می توان گفت؟ بدون روشن شدن و اثبات درستی گزینش گروه های محق کمک (چه از لحاظ فراگیربودن چتر حمایتی و چه از لحاظ استطاعت سنجی درست)، مسئله تبعیض منفی و توزیع غیربرنامه ای قابل طرح خواهد بود.
تبعیض علیه بازنشستگان در بودجه عمومی
حدود ۹۱ درصد از بودجه نهاد های بیمه ای به طور مستقیم صرف مستمری بازنشستگی کارکنان دولت و نیرو های مسلح (شامل صندوق های بازنشستگی لشکری و کشوری) می شود. طبیعی است که باید به وضعیت بازنشستگان دولتی و مشکلات مالی یا حفظ قدرت خرید آنان (به ویژه گروه های حداقل بگیر) رسیدگی شود؛ اما متخصصان و مشاوران سیاست گذاری باید به مسئله ای حقوقی بیندیشند: اکنون بیش از نیمی از جمعیت کشور (بیش از ۴۵ میلیون نفر) به شکل اصلی و تبعی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند و از درآمدهایشان مالیات و حق بیمه کسر می شود. یعنی برای نمونه این افراد در بودجه سال ۱۴۰۲ که تأمین مالی بیش از ۴۰ درصد آن از محل مالیات هاست و به طور کلی منابع عمومی ملت محسوب می شود، نقش آفرینی بسیار پررنگی داشته اند. حال هنگامی که قرار است این بودجه توزیع شود و حدود ۱۸ درصد از آن به شکل اعتبارات هزینه ای دستگاه های فعال در حوزه بیمه های اجتماعی توزیع می شود، سهم اختصاص منابع به صندوق های بازنشستگی بسیار متفاوت است، به گونه ای است که در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ سهم سازمان تأمین اجتماعی از کل منابع بیمه ای بودجه به ترتیب ۲.۳ و ۴.۵ درصد بوده است؛ درحالی که بر دوش مشمولان تحت پوشش این سازمان که بیشتر بیمه شدگان اصلی آن ها کارگران فعال در بازار کار دارای استاندارد های کار ضعیف و امنیت شغلی ناچیز یا مستمری بگیران متحمل فشار های شدید معیشتی اند، دو بار مالی عظیم قرار دارد: یکم، حدود نیمی از بار مالیاتی مستقیم کشور و دوم، بار مالی سنگین استقراض تحمیلی ای که در سال ۱۴۰۲ برابر با ۷۰۰ هزار میلیارد تومان، یعنی حدود دو برابر کل اعتبارات هزینه ای دستگاه های فعال در حوزه بیمه های اجتماعی در همین سال بوده که تنها هشت هزار میلیارد تومان آن به سازمان تأمین اجتماعی تخصیص داده شده است.
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "بازنشستگان در گودال ناترازی ها" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، اگر به دنبال مطالب جالب و آموزنده هستید، ممکن است در این موضوع، مطالب مفید دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "بازنشستگان در گودال ناترازی ها"، کلیک کنید.