از چه هراس دارید که در یک کلام نمی گویید؛کانون وکلایی با اوصاف فعلی نمی خواهیم ؟

اگر روزگاری جامعه ی وکالت با هدف حفظ اصول کانون وکلا نگران تصویب قوانین و ابلاغ آیین نامه ای بودند که استقلال و سایر اوصاف ذاتی این نهاد مدنی را نشانه گرفته بود امروزه کار به جایی رسیده که صدور دادنامه و نامه های اداری جایگزین مُر قانون شده،

حضرات بر مدار نظرات شخصی اشان برای جامعه ی وکالت نسخه پیچیده و در ادامه ی این روند مغایر با قانون، مدیران نهاد وکالت را تحت فشار قرار می دهند که اگر به فلان دستور و مفاد فلان نامه تن ندهید منتظر عواقب این سرپیچی باشید!

و اینگونه برای یک انتخابات داخلی تعیین تکلیف می کنند و در جهت ایجاد مانع برای برگزاری اجلاس، دستور به قطع برق می دهند و با تماس های تلفنی در صدد تحدید اختیارات مدیران برآمده با عبارات تهدیدی پروژه ی از پیش طراحی شده را تکمیل می کنند!!

تکرار چالش ها و هجمه های تحمیلی بر نهاد وکالت به حدی رسیده که پرداختن به بایسته های دادرسی عادلانه و اشاره به اهمیت این مهم به عنوان یکی از نشانه های جامعه ی توسعه یافته چیزی نخواهد بود جز تکرار مکررات،شاهد این مدعا حجم مطالب پرمحتوایی است که هریک از عزیزان همقطار و اندیشمندان آزاده با محوریت ضرورت اهمیت حیات نهادهای مدنی و سرآمد آن کانون وکلا منتشر کرده اند،طوری که همین تکرار و بی توجهی به نقدها سبب شده است ،بگوییم؛ حکایت عملکرد حاکمیت در برخورد با کانون وکلا و نقد رفتارهای تحدیدی و تحکمی یادآور ضرب المثلِ گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ی من …می شود.

حکایت تلخ تحمیل چالش های مکرر علیه نهاد وکالت قصه ی تازه ای نیست و قریب به بیش از دو دهه است که هریک از ارکان حکومت به هر شکل و طریقی که توانسته بر چهره ی نجیب و اصیل نهاد وکالت زخم های عمیق و بدریخت تحمیل کرده و به هر بهانه ای سعی در آزار و آزردن اعضاء این تنها نهاد مدنی کشور داشته و در این ایذاء مکرر آنچه نادیده گرفته می شود قانون است و اصولی که این نماد حکومتِ قانون بر آن استوار شده است.

آنچه در این سال ها خاصه دو سال گذشته به هر بهانه ای بر خانه ی مشترک هزاران وکیل دادگستری آوار شده است برخلاف ادعای معاندان و بدخواهان، بیشتر به نوعی تحکم و زورگویی شبیه است تا حرکت بر مدار قانون.

نکته ی طنز ماجرا آنجاست که مدعیان قانون مداری و قانون گذاری در تحمیل نظرات و سلایق شخصی برای هیچ خط قرمزی حتی قانون، ارزش و احترامی قایل نیستند،غافل از اینکه حیات و استمرار هر نظام حقوقی و قضایی معطل اعمال و اجرای قانون است و بی توجهی به این تکلیف بدیهی، شالوده ی دادرسی عادلانه و صیانت از حقوق اساسی ملت را سست و بی بنیان خواهد کرد.

آمران و مسببین هجمه ها و چالش ها علیه کانون وکلا نیک می دانند عاقبت چنین رویکردی چیزی نیست جز زشت جلوه دادن شیوه ی حکمرانی و زایل شدن ستون های حکومت قانون که ثمره ی این منش ناپسند آنچنان که تاریخ به آن شهادت می دهد،جایگزینی دستور است بر حکومت قانون .

دخالت در جزء به جزء ارکان این نهاد مدنی آن هم بدون توجه به مقررات و قوانینی که در همین حاکمیت به تصویب رسیده و بنا بر آن بوده که همگان از آن تمکین کنند، حاصلی نخواهد داشت، جز زایل شدن حق دادرسی عادلانه و آوار شدن ستون های بارزترین نماد دادخواهی ملت.

گرچه تفکر و ایده ی عِناد و دشمنی با نهاد وکالت سابقه ای دیرینه دارد اما در دو سه ساله گذشته که طاغوتی بودن آیین نامه ی لایحه استقلال کانون وکلا را دست آویز تحمیل آیین نامه ی موصوف به آیین نامه 1400کرده و با ادعای دروغ و خلاف واقعِ انحصار طلبی طرح تسهیل( که هنوز جوهر تصویب این طرح خشک نشده بود که تبعات و تالی فساد آن ظهور کرد) را تحمیل کردند،شاهد نوعی عنادورزی و لجبازی بچه گانه با کانون وکلا از سوی مدعیان قانونمداری و قانونگذاری هستیم .

در این بین دسته ای از افراد علیرغم منتسب بودن به دستگاه عدلیه،هیچ توجهی به ضروریات حیات و استمرار دستگاه قضایی مدرن که حضور کانون وکلایی متصف به اوصاف ذاتی اش از ضروریات آن است نکرده،اسب خودکامگی و تحمیل حکم به عوض قانون را زین کرده بر پیکره ی این نهاد مدنی می تازند و اما عده ای دیگر با سوءاستفاده از مناصب حاکمیتی پا از گلیم قانون درازتر کرده آنچه رای و نظر خودشان هست را به عنوان منظور قانون و قانونگذاری بر وکلا و خانه ی صنفی ایشان تحمیل می کنند.

اما محض تذکر و ثبت در تاریخ باید گفت؛ سست کردن بنیان این تنها نهاد مدنی کشور سبب به فنا رفتن محصولات درخت تنومندی خواهد شد که ردیف کردن ثمره اش میسور نخواهد بود مگر با مثنوی هفتاد من.

اشتغال زایی برای هزاران جوان ، اعلام وکالت رایگان در صدها هزار پرونده و دفاع از حقوق ملی سرزمین و مردم این سرزمین در دعاوی بین المللی، زینت بخشی عدلیه به وصف وزین دادرسی عادلانه و حاکمیت قانون در جامعه و… بخشی از ثمرات نهادی است که برخی وابستگان حاکمیت به انحاء مختلف شمشیر زورگویی اشان را برای آن از رو بسته و برای رسیدن به اهداف نامیمون خویش از هیچ کوششی دریغ نمی کنند،غافل از اینکه بنا به مستندات تاریخی باید اذعان کرد دیر یا زود هریک از مسببین این شکل از اعمال حاکمیت به حضور وکیل مستقل و کانون وکلای مستقل نیازمند خواهد شد.

وکیل دادگستری – شیراز